اكد وفد من اتحاد النقابات العمالية الإيرلندية "ICTU"، برئاسة أمينه العام كيفن كالينان، الذي يزور فلسطين حالياً، على دعمه الكامل لعمال وعاملات فلسطين، وعلى مواقفه السابقة المنادية بضرورة إنهاء اضطهاد الشعب الفلسطيني، ووقف انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوقه الأساسية، وتمكينه من اقامة دولته الحرة المستقلة.

وكان أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، قد استقبل في رام الله، الوفد النقابي والعمالي الإيرلندي، الى جانب نائبه راسم البياري، وأعضاء الأمانة العامة عائشة حموضة، وزكي خليل، وخالد عبد الهادي، ورئيس نقابة العاملين في رياض الأطفال فردوس الخواجا، والنقابية تحرير طقاطقة، عضو الهيئة الإدارية في نقابة الخدمات الصحية.

وقدم سعد للوفد الضيف، عرضاً موسعاً عن أحوال العمال الفلسطينيين والعاملات، وكيفية تعرضهم لأبشع الانتهاكات من قبل المشغليين الإسرائيليين، بما في ذلك حرمانهم من حقوقهم المالية والاجتماعية التي تضمنها قانون العمل الاسرائيلي، وتعرضهم للإهانة والضرب على الحواجز العسكرية، وزجهم ضمن صفوف متراصة ومكتظة داخل الممرات الحديدية المقامة على تلك الحواجز، بقصد تفتيشههم والتدقيق في هوياتهم، الى جانب تعريضهم لخطر الملاحقة العسكرية ومن ثم اعتقالهم أو قتلهم، وتعرضهم لابتزاز سماسرة بيع تصاريح الوصول لسوق العمل الاسرائيلي (بيعاً نقدياً)، وهي أوذون متاحة في الأصل مجاناً لمن يطلبها، ضمن خطة تواطؤ دنيئة ترعاها الحكومة الإسرائيلية؛ وينفذها رجال أعمال مرتبطون بها وبأجهزتها الأمنية.

وقال سعد: رغم الظروف الصعبة والقاهرة، إلا أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يخوض كفاحه المطلبي على ثلاث جبهات: أولها جبهة الضمان الاجتماعي، وثانيها تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، وثالثها تعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، نظراً للتقادم الذي طرأ عليه، واتساع الفجوة بين نصوصه وبين المتغيرات الهائلة التي ألمت بعالم العمل الفلسطيني طيلة العقدين الماضيين.

بدوره قدم نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، راسم البياري، عرضاً مكثفاً لدور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مساندة كفاح العمال والعاملات، ودعم خطواتهم الاحتجاجية، ومنها إضراب العاملين في وكالة الغوث "الأونروا" الذي استمر لتسعين يوماً. حيث تشهد الساحة الفلسطينية خطوات احتجاجية من قبل العمال والعاملات ونقاباتهم، لاحساسهم بالظلم وعدم الانصاف، موضحاً أن الانجازات لا تأتي لوحدها إنما بالنضال النقابي العنيد، وتنظيم حملات المناصرة والتأييد للعمال والعاملات.

وقدمت عضو الأمانة العامة في اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيسة دائرة النوع الاجتماعي فيه، عائشة حموضة، شرحاً موسعاً عما تواجهه المرأة الفلسطينية في سوق العمل، وما المطلوب عمله لتحسين أحوالها وتوسيع نطاق مشاركتها في سوق العمل، كجزء مؤسس للمساواة بين الجنسين، ومتطلب أخلاقي تقتفي أثره الشعوب المتحضرة، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل المحلي حد 19.7% أخذين بعين الاعتبار أن 62% من النساء المشاركات في سوق العمل، يعملن في القطاعات الأكثر فقراً وتعثراً، ومنها: القطاع الزراعي والبتروكيماويات والغزل والنسيج ورياض الأطفال والخدمات العامة، الأمر الذي ينعكس على أجور ورواتب العاملات، ما يدفعنا للمطالبة على الدوام بتحسين أحوال النساء العاملات وتطبيق نظم العمل والقوانين السارية عليهن دون تهرب أو مواربة، سيما نظام الحد الأدنى للأجور وقانون العمل، مذكرين الجميع بأن 11% من النساء العاملات، يعلن أسرهن دون وجود شريك معيل.

بدورها بينت النقابية فردوس الخواجا، ما تعانيه العاملات في قطاع رياض الأطفال، الذي يعد من أكثر القطاعات تهميشاً، لهذا ركزت النقابة في مستهل مسيرتها على توعية العاملات بحقوقهن، وبناء قدراتهن النقابية والمعرفية، وواوضحت الخواجا، إنه ينتسب حالياً للنقابة حوالي 2100 معلمة من 14 محافظة، وكل فرع من فروع النقابة في المحافظات له هيئته القيادية المنتخبة والمستقلة.

وأشارت الخواجا، الى أن للنقابة أجندة تدريب وبناء قدرات فعالة، وتنفذ بتعاون وثيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والاتحاد الدولي للتعليم ومنظمة العمل الدولية، كوننا النقابة الوحيدة لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره بين زكي خليل، رئيس نقابة الغزل والنسيخ في قطاع غزة، أمام الحضور ما يعانيه العاملون في هذا القطاع، وخاصة بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، حيث انخفض عدد العاملين فيه من 37000 إلى 7000 بسبب الضرائب الباهضة التي باتت تفرضها على مصانع الملابس، ما اضطر أصحابها لإغلاقها وصرف العاملين فيها. مضاف لذلك التضيق الذي تمارسه على العمل النقابي، بما في ذلك على فرع الاتحاد في غزة، وسنها لنظم وتشريعات مغايرة للتي تقرها الحكومة في الضفة الغربية، حيث تعتزم أن تحدد سقف الحد الأدنى للأجور بـ 1000 شيكل بدلاً من 1850 شيكلا.

بدورها قدمت النقابية تحرير طقاطقة، عضو الهيئة الادارية في نقابة الخدمات الصحية، عرضاً مكثفا لمسيرة عمل نقابة العاملين في الخدمات الصحية، وما تتطلع لتحقيقه لخدمة عمال هذا القطاع، وجلهم من العاملين بعقود مياومة لدى الحكومة الفلسطينية، حيث تمكنت النقابة من حل العديد من المشكلات على هذا الصعيد.