بحث وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لتشغيل النساء نصري أبو جيش مع أعضاء اللجنة، اليوم الأحد، مسودة قانون الضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي، موضحا أنه تم إطلاق الحوار المجتمعي حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي منذ حوالي شهرين، من أجل الوصول إلى توافق وطني مجتمعي حول قانون الضمان، لتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة الفلسطينية، لا سيما أن أكثر من 77% من القوى العاملة لا يوجد لديهم حماية اجتماعية.

وأشار أبو جيش إلى أن هناك العديد من الضرورات الملحة والتي أظهرت الحاجة إلى نظام حماية اجتماعية في فلسطين أسوة بجميع دول العالم، ومنها آثار وتبعات جائحة "كورونا" التي أظهرت الحاجة لأهمية وجود نظام للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، وكذلك نسبة عمل النساء المتدنية والتي لا تتجاوز 17%، مؤكدا أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيعمل على حل هذه الإشكالات ومنها رفع معدل نسبة النساء العاملات في السوق الفلسطيني.

وأضاف أن النقاش مفتوح لكافة شرائح المجتمع لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي، حيث بالإمكان الاطلاع على مسودة القانون من خلال موقع الوزارة ومواقع الشركاء، مع إمكانية إبداء الملاحظات والتساؤلات حولها، من أجل تحقيق المشاركة المجتمعية في إعداد قانون ضمان اجتماعي متوافق عليه وطنيا ومجتمعيا.

وأكد أنه ومن خلال اللقاءات الحوارية في المحافظات الشمالية والجنوبية، فإن المجتمع الفلسطيني يدعم تطبيق تنفيذ القانون، مشددا على ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات على المسودة من أجل البدء في تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح أبو جيش أنه بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية حول مناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي، فقد تم توفير نسخ ورقية لنظام بريل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع عضو اللجنة، ممثل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، أكد الخبير الدولي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن محمد خريس أن 90% من الضمان الاجتماعي ومنافعه مخصصة للنساء، لا سيما في حالات توزيع الراتب التقاعدي، والورثة، وتأمين البطالة وتأمين الأمومة.

بدوره، تحدث الخبير في شؤون الحماية الاجتماعية عاطف علاونة عن أهمية الضمان الاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، وكذلك الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن الضمان الاجتماعي هو العامل الأساسي لكافة مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تشكيل لجنة لأخذ كافة الملاحظات من كافة الأطراف لدراسة مدى إمكانية تطبيقها وإضافتها للمسودة، بما لا يتعارض مع الاستدامة المالية والعدالة.

من جهتها، قدمت ممثلة اللجنة الوطنية لتشغيل النساء روان عبيد عددا من الملاحظات حول المسودة من منظور النوع الاجتماعي، وبما يساهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية للنساء، مؤكدة أهمية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، من أجل توفير الحماية الاجتماعية لكافة الفئات المهمشة، لا سيما النساء.

وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش أمام المشاركين والمشاركات، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم المتعلقة بمسودة قانون الضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي، وجرى الاتفاق على ضرورة الاستمرار في توسيع الجلسات الحوارية ومراجعة المسودة للوصول إلى قانون ضمان اجتماعي متوافق عليه، بالإضافة إلى العمل على ورقة مراجعة تتضمن أهم التوصيات والمقترحات والتعديلات من قبل أعضاء اللجنة ورفعها لرئيس اللجنة، وزير العمل، لتضمينها ضمن تعديلات مسودة قانون الضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من لقاءات الحوار المجتمعي حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي، في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).