أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الفقر، وجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، اليوم الأحد، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد (2023-2030).

وحضر حفل الاطلاق، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، وممثلون عن جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، والفريق الوطني لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال حفل الاطلاق، الذي عقد بمدينة رام الله: "إن فلسطين بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عام 2014، حين بدأت بوضع دليل لقياس الفقر متعدد الأبعاد يوائم الواقع الفلسطيني".

وأضاف: "هذه الخطوة الأولى في طريق العمل الاستراتيجي المهني في مكافحة الفقر بمختلف أبعاده، لفتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من زوايا وأبعاد أخرى كالصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية".

وأكد مجدلاني، أن بإمكان فلسطين التفوق عالمياً في تبني المفاهيم المبنية على الحقوق والبعيدة عن الشفقة والإحسان.

وأشار إلى أن العمل على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، جاء ترجمة للعديد من قرارات الحكومة الفلسطينية التي تلخصت بالحاجة الماسة إلى تأسيس دليل للفقر يتلاءم والواقع الفلسطيني، وترجمة واقع الحرمان الذي يعيشه الفلسطيني، والذي لا يمكن أن يوجد في دولة أخرى في العالم، إذ إن فلسطين لا تعاني من الحرمان من حرية الحركة والتنقل بسبب إجراءات الاحتلال ومستوطنيه، والحرمان من السلامة الشخصية نتيجة اعتداءات الاحتلال، إضافة إلى دمج مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد في السياسات الفلسطينية، والعمل على إعداد خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بمختلف صوره وأبعاده، بما يتوافق ومعايير التخطيط في فلسطين.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة عقدت لقاء تشاوريا بين الفريق الوطني والشركاء (جامعة الدول العربية والإسكوا)، لرسم خارطة الطريق لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وأجرت محاكاة بالتعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبين الاسكوا، للخروج بإحصائيات حديثة تعكس مؤشرات الفقر استنادا إلى مسح إنفاق واستهلاك الأسرة في فلسطين لعام 2017.

وتابع، أن الوزارة أعدت الأوراق الخلفية بالتعاون بين معهد ماس والفريق الوطني والاسكوا، والتي تعكس أبعاد الفقر السبعة، والتي شكلت اللبنة الاساسية التي اعتمدت عليها الاستراتيجية.

وأردف مجدلاني: "أن الاستراتيجية ستأسس للعمل المستقبلي المهني والفعال، والتي تنسجم مع التوجهات الحديثة لوزارة التنمية الاجتماعية، القائمة على اعتماد السجل الاجتماعي وإدارة الحالة كأساس في التدخلات، والقائمة على قاعدة التعاون والشراكة بين كافة الشركاء لضمان تخفيض الحرمان بمختلف أوجهه بين أبناء شعبنا الفلسطيني".

بدورها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة: "إن هذه الاسترتتيجية هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، والتي تأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة".

وبينت أن الاستراتيجية تشكل انطلاقة لتنفيذ سياسات وبرامج فاعلة لخدمة المواطن الفلسطيني، بما ينعكس إيجابا على حياته اليومية، ويعزز من الجهود الفلسطينية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، بفاعلية على الأرض.

ولفتت ابو غزالة إلى أنه سيتم غدا وضع خطة عمل محددة بمواعيد، بما يحقق أهداف هذه الاستراتيجية الهامة، لا سيما تخفيض نسب الفقر المتعدد الأبعاد إلى 50% عما هو عليه الآن لتصبح النسبة 12% بحلول عام 2030.

وذكرت أن الاستراتيجية حددت هذه النسبة في ضوء مجموعة من الأهداف والغايات القطاعية الفرعية، التي اعتمدت في الأساس على أبعاد الفقر ومؤشراته الواردة في التقرير الفلسطيني للفقر المتعدد الأبعاد عام 2017، والذي يشمل الفقر النقدي، والعمل، والتعليم والصحة وظروف السكن، والوصول للخدمات والحرية الشخصية.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بصورة تكاملية مع أجندة السياسات الوطنية للقطاعات المختلفة كالزراعة والصناعة والعمل والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والأمن والثقافة وغيرها مع ارتباطها بالسياسة الرامية إلى تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وبما يدعم تنفيذ فلسطين للالتزامات الدولية.

وشددت على أن الاستراتيجية تشكل وثيقة وطنية مميزة، حيث أخذت البعد العربي والدولي، والمواءمة بين المؤشرات المختلفة، لتأخذ في الاعتبار الخصوصية الشديدة لدولة فلسطين ووضعها الاستثنائي بين دول العالم.

من جانبها، قالت مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في "الإسكوا" مهريناز العوضي في كلمتها عبر تقنية "زووم" نيابة عن الأمينة العامة للجنة (الإسكوا) رولا دشتي، إن فلسطين لديها القدرة على تخفيض الفقر متعدد الأبعاد إلى النصف حسب الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وبناء على ذلك وضعت الاستراتيجية هدفا يرمي إلى خفض الفقر المتعدد الأبعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية اقترحت خمسة محاور لخفض الفقر متعدد الأبعاد، وهي: معالجة الفقر النقدي، وتحسين برامج التحويلات النقدية، وتخصيص جزء من النفقات العامة لاستهداف الأبعاد النقدية للاستراتيجية، وتوسيع الحيز المادي، لزيادة تمويل النفقات المطلوبة لخفض الفقر.

وتعتبر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد (2023-2030)، أول إنجاز وطني يعالج ظاهرة الفقر بمنظور متعدد كنوع من الاستجابة لتوجه الحكومة وقراراتها، خاصة القرار الذي ينص على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد ومراجعة أجندة السياسات الوطنية، وإعادة تصميم التدخلات القطاعية وفق الأبعاد المتعددة للفقر ومؤشراته، وصولا إلى إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر.

وساهمت هذه الاستراتيجية بالكشف عن جذور الفقر والحرمان بين أبناء شعبنا ما ساعد على رصف الطريق لوضع سياسات تعالج جذور الفقر بمختلف أبعاده، ولتكون الأداة المعتمد عليها في تقليل المعاناة والحرمان بين أبناء شعبنا.

وتتمثل رؤية الاستراتيجية بجعل المجتمع الفلسطيني متكاملا، يحافظ على حقوق أفراده، ويحميهم من الفقر بمختلف أشكاله، ورسالتها توفير حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع من خلال مكافحة نسبة الفقر في الأبعاد السبعة للفقر متعدد الأبعاد، وهي: الفقر النقدي، والعمل، والتعليم، والصحة، وظروف السكن، والوصول للخدمات، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول.

وتستند الاستراتيجية لستة مبادئ توجيهية، وهي: الحق في حياة كريمة، واستثمار أفضل للموارد، والحماية الاجتماعية، والمسؤولية المجتمعية، والتضامن الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية.

وصادق مجلس الوزراء في جلسته رقم  (210) التي عقدها يوم 19 حزيران/ يونيو الجاري، على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة الغربية وقطاع غزة.