صادقت "لجنة القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على بندين من خطة إضعاف جهاز القضاء.

وبموجب هذه الخطة، سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها، بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء، وعارضه 7.

وفي اعقاب القرار، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست الإسرائيلية وفي مناطق أخرى، ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل، والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضائه على المحكمة العليا الإسرائيلية