لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظم الإئتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان لقاءً تضامنياً مع الشعب الفلسطيني اليوم الثلاثاء ٢٩-١١-٢٠٢٢ في بلدية المحمرة شمال لبنان، وذلك بحضور رئيس بلدية المحمرة أ. عبد المنعم عثمان، وعضو قيادة المنطقة، ومسؤول العلاقات السياسية لحركة "فتح" الأخ أبو فراس ميعاري، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، والقوى الوطنية اللبنانية، ومؤسسات المجتمع المدني، وحشد من فعاليات المخيم والجوار اللبناني. 


كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الشمال ألقاها الأخ أبو فراس ميعاري، وقال: "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يحمل معنيين متناقضين، الأول وهو قرار تقسيم فلسطين (القرار ١٨١) وإعطاء القسم الأكبر إلى شذاذ الآفاق ليقيموا دولتهم على تراب وطننا، أما القرار الثاني وهو الذي صدر عام ١٩٧٧ حيث أوعز للشعوب قاطبة أن تتضامن مع شعب فلسطين".

ثم توجه ميعاري بالتحية إلى شعوبنا العربية التي حولت مونديال قطر إلى مونديال التضامن مع فلسطين والقدس والشهداء الذين قدموا الدماء الزكية من أجل تحرير تراب وطننا الفلسطيني وكنس الاحتلال عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية.
وتابع: "في هذا العام قدم شعبنا في الضفة الغربية ٢٢٢ شهيدًا وفي غزة ٥٥ شهيدًا، لأننا لم ننسَ يومًا بأننا شعب يناضل من أجل تحرير أرضه ومقدساته"، وأكد استمرار الشعب الفلسطيني في النضال وراء قيادته الحكيمة حتى استعادة كافة الحقوق الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى وطنهم الحبيب وإقامة الدولة  المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ثم نوه ميعاري لموضوع حق العمل، وقال: "ليتنا نقرأ التاريخ ونعود لما قبل عام ١٩٤٨ ونرى كيف كانت فلسطين تعامل الشعوب العربية قاطبة وبالأخص شعب لبنان الحبيب، كيف كنا نتقاسم  كل شيء ولم نفرق يومًا بين فلسطيني وعربي..  ليتنا نعود إلى تلك الحقبة ونرى كيف شعب فلسطين ما زال حتى هذه اللحظة يعامل الشعوب العربية".
وتابع: "نحن لسنا من دعاة التوطين، رغم أننا نكن كل الحب والاحترام لهذا الوطن لبنان، الذي شاركنا الدماء في الدفاع عن قضيتنا، وقدم آلاف الشهداء، لكن هناك سياسة عنصرية تمارس أحيانًا وتطفو فوق السطح ضد اللاجئ الفلسطيني الذي ما زال يجلس على أرض لبنان ولو بشكل مؤقت، وآخرها قوانين العمل التي تصدر أحياناً حسب مزاج وزير العمل". 
وأضاف ميعاري: "نريد أن نعمل ونحيا بحرية وكرامة، ونريد رفع الحصار العسكري عن مخيماتنا، بدءا من مخيم نهر البارد وصولاً إلى  مخيم عين الحلوة، فالكل يعلم كيف كان مخيمنا قبل العام ٢٠٠٧ يضج بالحياة ليلاً ونهارًا، كان مخيمًا اقتصاديًا تجاريًا من الدرجة الأولى".

وأردف: "ما زال هناك أكثر من ٣٦ مهنة يمنع على اللاجئ الفلسطيني ممارستها، كما يمنع من تملك منزل يأويه أو قطعة أرض من أجل أن يبني لأولاده بيتا يحميهم.. وللأسف هذا قانون في مجلس النواب، الذي يضم أكثرية تدعي أنها تناصر القضية الفلسطينية.. نريد ترجمة حقيقية لهذه الأقوال، ونريد تعديل القوانين التي تحرم الفلسطيني من حقوقه".
وختم بتوجيه الشكر للقيمين على هذه الفعالية  ولبلدية المحمرة وللبنان البلد المضيف ولتضامنه مع قضيتنا العادلة، متمنيا عودة لبنان إلى قوته وازدهاره، معتبراً أن لبنان القوي سند حقيقي لفلسطين وشعب فلسطين.