وجهّت جمعية أطباء لحقوق الإنسان شكوى رسمية إلى نقابة الأطباء العالمية ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية، بسبب انتهاكها لحقوق المرضى الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الطبية، والتسبب بالأذى للطواقم الطبية الفلسطينية أثناء قيامها بواجبها، ومشاركة الأطباء في التعذيب، وتقديمها الغطاء الشرعي لإنشاء جامعة "أريئيل".

واستندت "جمعية أطباء" في شكواها إلى عشرات الحالات التي كشفت تجاهل حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات الإسرائيلية. 

وقالت "إن نقابة الأطباء في إسرائيل لا تكتفي بعدم الوقوف جانبا بدلا من حماية حق الفلسطينيين في الصحة، بل إنها تتعاون مع المنظومات التي تنتهك الحق في الصحة، في تعارض مع الأخلاقيات الطبية".

 ونوهت إلى أنه تم تقديم شكوى رسمية لنقابة الأطباء العالمية، بدعوى أن نقابة الأطباء الإسرائيلية رغم التزامها بمعايير حقوق الإنسان، وكرامته، والأخلاقيات الطبية لدى نقابة الأطباء العالمية، بموجب عضويتها في الهيئة الدولية، إلا أنها تتجاهل بصورة منهجية عشرات الانتهاكات بحق المرضى الفلسطينيين وحقهم في الرعاية الطبية، وهي بذا تنتهك الأخلاقيات الطبية، بل وهي شريكة أيضا في جريمة "الأبارتهايد".

وقد فصّلت جميعة الأطباء لحقوق الإنسان في شكواها أربعة مواضيع، قامت فيها إسرائيل بانتهاك الحق في صحة الفلسطينيين، ودفعت قدما باتجاه إنفاذ إجراءات في المجال الطبي، رسّخت نظام "الأبارتهايد" الذي تمارسه في المناطق المحتلة، وهو ما دفعها إلى التوجه إلى "نقابة الأطباء" على مدار أكثر من 30 عاما، لمطالبتها باتخاذ موقف والعمل على وقف الممارسات المذكورة.

 وقد شملت المواضيع الأربعة المساس بالطواقم الطبية الفلسطينية أثناء المواجهات، والمساس بقدرة المرضى الفلسطينيين على تلقي الرعاية الصحية، وتقديم الغطاء الشرعي لإنشاء كلية الطب في جامعة أريئيل المقامة في مستوطنة، ودور الأطباء في عمليات التعذيب التي يمارسها جهاز الشاباك.

وبحسب الجمعية، فإن "نقابة الأطباء" لم تأبه في غالبية الحالات بالرد على توجهات الجمعية، بل وقامت في بعضها بتبرير السياسات الإسرائيلية.

وقد كتبت في التماسها للهيئة الدولية: "على أساس المعطيات الميدانية التي جمعناها، نستنتج بأن نقابة الأطباء في إسرائيل متواطئة في هذه الإخفاقات الأخلاقية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل وإنها تقوم، في بعض الأحيان، بتقديم الدعم المكشوف لها".

وتابعت: ردّا على معلومات تم تقديمها لنقابة الأطباء في إسرائيل بشأن قيام الشرطة باقتحام مستشفى أثناء جنازة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، رفض رئيس نقابة الأطباء البروفيسور تسيون حجاي استنكار الحادثة، لأن ما حصل كان في مستشفى فلسطيني، ونقابتنا غير مسيسة، ولا نتدخل في قضايا سياسية من هذا النوع".

وردا على الجمعية الدولية لطب الأطفال وصحة الطفل، بشأن حاجة الأطفال الفلسطينيين إلى مرافقة أهاليهم لهم أثناء تلقيهم للرعاية الطبية، تجاهلت نقابة الأطباء الشهادات التي عرضت عليها بشأن أطفال غزّيين يتم إخراجهم لتلقي العلاج من دون أولياء أمورهم، وقامت بالإشادة بالنشاطات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وعملها من أجل السلام، موجّهة أصابع الاتهام إلى سلطة حماس.

وفي مثال آخر، عبّر الرئيس السابق للنقابة البروفيسور يورام بلسار عن موقف أكثر تشددا من موقف المحكمة العليا، حيث أصدر قرارا مضادا لاستخدام أساليب التعذيب، ودعا إلى وضع "الظروف الخاصة" قيد الاعتبار، أثناء البتّ في مسألة استنكار التعذيب.

هذا، وأشارت جمعية أطباء حقوق الإنسان في شكواها إلى سمات مماثلة بين انعدام كفاءة النظام الصحي الإسرائيلي، ونقابة الأطباء الإسرائيليين في حماية حق الفلسطينيين في الصحة.

 وبينت موقف كل من الجهاز الصحي ونقابة الأطباء في جنوب إفريقيا إبّان فترة "الأبارتهايد"، من حيث حماية المرضى السود، وتشمل هذه السمات فرض قيود على تلقي الرعاية الصحية، والإقصاء البنيوي والمقصود لفئة سكانية مهمشة من الجهاز الصحي، وهو ما يخلق فجوات في مجالات الخدمات الصحية، إلى جانب انتهاك مدونة الأخلاق، بسبب اتباع الأطباء لتوجيهات مبنية على الإقصاء، على حساب التزامهم بالممارسة الطبية القائمة على المساواة.

وأوضحت "أطباء لحقوق الإنسان" في التماسها أن دور النقابة الطبية المحلية يتمثل في الدعوة إلى حماية الحق في الصحة في مكان عملها.

 وقد جاء في الشكوى: "هنالك أدلة موثوقة من جانب هيئات محلية ودولية تثبت بأن نقابة الأطباء في إسرائيل قد تقاعست مرارا وتكرارا في أداء واجبها المتمثل في حماية حق الفلسطينيين في الصحة، في ظل العدوان الإسرائيلي.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات هادفة لضمان التزام نقابة الأطباء الإسرائيلية، العضوة في النقابة العالمية، بالقيم والمبادئ التي حددها المجتمع الطبي الدولي.

 وقد وقّع على الشكوى أعضاء طاقم من الأطباء هم أعضاء الهيئة الإدارية، ورئيس جمعية أطباء لحقوق الإنسان، وهم جميعا أعضاء في نقابة الأطباء الإسرائيلية".

من جهته، قال المدير العام لجمعية أطباء لحقوق الإنسان جاي شاليف: "لقد التجأنا إلى النقابة الطبية العالمية لكي نتقصى موقفها بشأن النقابة المحلية، الشريكة في خروقات في منتهى الخطورة".

وأضاف: "هناك أمثلة من العالم.. ولكن للأسف الشديد لا نسمع صوت نقابة الأطباء في إسرائيل، بالمطلق تقريبا، حيث لا تقوم بفعل أي شيء بشأن جرائم الاحتلال التي تتواصل منذ عشرات السنوات" والتمييز العنصري "الأبارتهايد" .