بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان، المفوض السامي، جيمس هينان، سبل التعاون المشتركة في عدد من القضايا التي تخص قطاعي الطفولة والأشخاص ذوي الاعاقة والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين الخاصة بذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الزوم بحضور مدير وحدة بناء القدرات في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان نيل توبن، حيث استعرض وزير التنمية  أبرز تطورات العمل على صعيد الخطة التنفيذية للحكومة الفلسطينية لإنجاز التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة مناقشة تقرير دولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل 2020-2024،  حيث تم اعداد خطة انفاذ التوصيات بالتنسيق مع كافة الشركاء وتحديد أدوار كل منهم، اضافة للعمل الجاري على اعداد التقارير الخاصة بالبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل القاضيين بمنع اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة ومنع استغلال الأطفال في الإباحية، حيث تواجه اللجان العاملة صعوبات في الوصول الى المعلومات الخاصة بذلك في قطاع غزة.

وقال وزير التنمية "تعمل وزارة التنمية على مأسسة المجلس الوطني للطفل بدعم وتنسيق مع مؤسسة انقاذ الطفل كجزء من انفاذ التوصيات".

وأضاف "نعمل مع الشركاء لاستكمال وتطوير التقرير الرسمي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ليشمل الأعوام (2020-2023)، وذلك بناءً على قرار اللجنة المختصة القاضي بتأجيل مناقشة التقرير للعام 2024 سبب ظروف جائحة كورونا والاحداث العالمية الجارية".

وأوضح الوزير مجدلاني ان الوزارة بصدد إطلاق حملة توعية بشأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومفاهيمها والتزاماتها لتشمل كافة موظفي الوزارة والميدان ومجالس الأطفال والبرلمانات والطلابية وفق إطار زمني وخطة تنفيذية محددة.

وأكد أهمية الآلية الوطنية الالكترونية لكتابة التقارير الوطنية وضمان متابعتها والتي تحقق تغذية دورية من مختلف الشركاء تساعد على توفر البيانات والاحصائيات التي تساعد في بناء التقارير.

وشكر وزير التنمية جهود مكتب المفوض السامي ودعمه للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، كما دعا الى عقد أنشطة مخصصة لكوادر وزارة التنمية الاجتماعية لبناء قدراتهم حول منظومة حقوق الانسان لتشكل أساساً لعملهم في بناء السجل الوطني الاجتماعي ونظام إدارة الحالة الذي يراعي حالة حقوق المستفيدين من الخدمات.

بدوره أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان جيمس هينان، الاستعداد التام للتعاون مع الحكومة لتسهيل العمل لإعداد التقارير الخاصة بالاتفاقيات والعمل على تنظيم اللقاءات والتدريبات لبناء قدرات العاملين في الوزارة حول الاتفاقيات بما يصب في مصلحة المستفيدين