أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا، اليوم السبت، ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تُقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، لا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وترحيل الفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف أعمال العنف والتحريض.

كما أكدوا في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الوزاري الخامس في إطار مجموعة ميونخ، وجوب احترام حقوق سكان حيّ الشيخ جرّاح وسلوان في منازلهم.

وشارك في الاجتماع: وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان.

وركّز الاجتماع، الذي عُقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، على مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد البيان المشترك، الالتزام بدعم الجهود المبذولة لتحقيق سلامٍ عادلٍ ودائمٍ وشامل يفي بالحقوق المشروعة لجميع الأطراف وعلى أساس حل الدولتين، ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.

وعبّر البيان عن القلق من زيادة التوتر على الأرض، والحاجة المُلحة لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة بين الأطراف، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، وبما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط.

وأكد أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية، والحاجة إلى مزيد من خطوات بناء الثقة وعلى أساس الالتزامات المتبادلة بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، واستئناف مفاوضات هادفة.

وأكد البيان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.

وجدّد البيان التأكيد على الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي لتمكينها من مواصلة تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفقا لتكليفها الأممي.

واتفق الوزراء على مواصلة العمل مع جميع الأطراف لإيجاد آفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية، وأكدوا في هذا السياق، بأن تحقيق سلام عادل ودائم هدف استراتيجي يصُب في مصلحة جميع الأطراف ومفتاح للأمن والاستقرار الإقليميين.