أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، أنه في ظل الظروف الراهنة، "لا توجد علة قانونية" تستوجب الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن القيام بمهامه الرسمية.

ويأتي موقف مندلبليت في رده على التماس قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم" إلى المحكمة الإسرائيلية العليا في هذا الشأن، في ظل اتهام نتنياهو بمخالفات فساد خطيرة تشمل تلقى رشى والاحتيال وخيانة الأمانة.

واعتبر مندلبليت أن "مجمل الظروف الراهنة لا يبرر التدخل القانوني في هذا الوقت". رغم ذلك، شدد مندلبليت على أن "التزام متهم بجرائم خطيرة في المعايير الأخلاقية والسلوكية التي ينبغي على رئيس الحكومة اتباعها، يثير صعوبات كبيرة على عدة مستويات".

وأشار إلى أن الحكومة امتنعت في الآونة الأخيرة عن تعيينات مهمة في وزارة القضاء. وأوضح أنه "حتى لو لم تكن هناك علاقة سببية (بين الامتناع عن التعيينات ومحاكمة نتنياهو) - فإن هذا يوضح مدى الصعوبة" الكامنة في هذه المسألة.

نتنياهو: : إعلان التعذر.. سلب السيادة من الشعب

واعتبر نتنياهو في رده على الالتماس المقدم للعليا أنه "لا يمكن لأي تورية أن تخفي حقيقة أن هناك محاولة لاقتلاع فكرة سيادة الشعب. يجب على أي شخص يريد تغيير الحكومة في دولة ديمقراطية، إقناع الناخب وعدم محاولة تغيير القرار بالوسائل القانونية".

وزعم نتنياهو أن تقديم الالتماس كان "محاولة جادة للغاية لجر القضاء إلى الفوضى السياسية وإجباره على اتخاذ قرار ضد القانون وضد قرار المؤسسات الديمقراطية المنتخبة ما إذا كان بإمكان رئيس الحكومة الاستمرار في منصبه".

وأشار نتنياهو في نهاية رده إلى أن المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة "يجب أن يصبحا في الواقع لجنة عليا للمصادقة على ولاية رئيس الحكومة دون أي سلطة قانونية صريحة".

وكانت المحكمة العليا اليوم، قد رفضت أمس، الأحد، التماسا ضد تكليف نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة. وقالت مجموعة "حصن الديمقراطية" التي قدمت الالتماس، إن قرار رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، ليس معقولا بصورة متطرفة وينبغي إلغاءه.

وقررت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة أن رفض الالتماس نابع من أن "الملتمسين لم يسندوا أي ذريعة قانونية" لموضوع الالتماس وأنهم "لم يشيروا إلى عيب في تطبيق الصلاحية الممنوحة للرئيس".

وتعامل مندلبليت، خلال الفترة الماضية، مع موضوع التعذر بتسامح تجاه نتنياهو، من خلال السماح له بالتأثير بشكل غير مباشر في وزارات القضاء والأمن الداخلي والاتصالات، التي تقرر في اتفاق تناقض المصالح ألا يتدخل نتنياهو فيها.

كذلك دافع مندلبليت عن نتنياهو في مواجهة كافة الالتماسات التي قُدمت إلى المحكمة العليا وطالبت بمنع تكليف متهم بمخالفات فساد بتشكيل حكومة. كما أن الالتماس الأخير في هذا السياق، الذي قدمته مجموعة "حصن الديمقراطية"، لم تتطرق إلى مسألة التعذر، ورغم ذلك تطرق مندلبليت في رده عليه، الأسبوع الماضي، إلى التماس حول التعذر، الذي قدمته للمحكمة الحركة من أجل جودة الحكم. حيث استخدم مندلبليت "لهجة جديدة" تجاه نتنياهو، على حد وصف صحيفة "ذي ماركر".

وكان مندلبليت قد بعث، الشهر الماضي، رسالة إلى نتنياهو ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، حذر فيها من انتهاء ولاية وزراء مؤقتين، جرى تعيينهم كقائمين بأعمال وزراء استقالوا في أعقاب حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة. وانتهاء ولاية هؤلاء الوزراء تسبب بتعطيل قسم كبير من عمل الحكومة، بسبب عدم وجود صلاحيات لدى أحد بتنفيذ عمل هذه الوزارات.

وامتنع نتنياهو عن العمل بموجب رسالة مندلبليت، وحاول غانتس ممارسة ضغوط من أجل تعيين وزير قضاء، وحتى أنه منع عقد اجتماع للحكومة وبرر ذلك أن نتنياهو لا يوافق على تعيين وزير قضاء. وتسبب عدم عقد اجتماع الحكومة بعدم المصادقة على ميزانية لشراء كميات من لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.