أدان الاتحاد البرلماني العربي عزم جمهورية التشيك افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس المحتلة، لأن هذا العمل يمثل تغليبًا للمصالح الفردية على نهج المبادئ والقيم والقانون الدولي، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين شعوب الأرض ودولها.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن مثل هذه التصرفات لن تجلب السلام للمنطقة، فقضية القدس، هي قضية حيوية، وتأتي على رأس قضايا الحل النهائي التي تحل عبر التفاوض، ولا يمكن تقرير مصيرها بشكل مسبق عبر إجراءات أحادية، داعيا التشيك لمراجعة نفسها.

وجدد الاتحاد التذكير بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار رقم (478) لعام 1980، والذي نص على أن القدس هي أرض محتلة، وبالتالي تحظر إقامة بعثات دبلوماسية على أراضيها. وذكّر الأسرة الدولية بأن صمتها على مثل هذه القرارات الأحادية الجانب فيه مخالفة صريحة للإجماع الدولي، وفيه تکريس للاحتلال.

وأعاد التأكيد على تمسك دول العالم العربي والإسلامي، ودول العالم الحرة، بخيار حل الدولتين، والوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وصولا إلى استعادة كامل حقوقه، وعلى رأسها حق العودة، وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967.