لا لتقليصات الخدمات للاجئين – لا للقضاء على مؤسسة الأونروا – لا لإنتهاك حقوق الموظفين – لا لقرار المفوّض العام بتجزئة رواتب الموظفين"، شعارات رفعها المعتصمون ضد وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، في الاعتصام الذي دعا إليه إتحاد العاملين في لبنان- لائحة العودة والكرامة، تزامناً مع قرار الإتحادات في كافة الأقطار، ودعماً لتوظيف المياومين والعقود والعمال والروسترات والخدمات. الإعتصام نفّذ أمام مكتب مدير خدمات الأونروا في مخيم برج البراجنة اليوم الثلاثاء 17/11/2020

شارك في الإعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، وقوى الأمن الوطني الفلسطيني، والقوة الأمنية المشتركة في المخيم، وأعضاء قيادة حركة "فتح" في بيروت والشعبة الجنوبية، وأعضاء إتحاد العاملين ولائحة العودة والكرامة، والمكاتب الحركية العمالية، وعدد من الموظفين والمعلمين المتضررين من قرارات الأونروا.

بدايةً كانت كلمة لعضو إتحاد العاملين في الأونروا إياد حسّون، جاء فيها: "نقف اليوم هنا مع لائحة العودة والكرامة للتضامن مع الاتحادات في الاقاليم الأخرى الرافضة لقرارات المفوض العام الأخيرة الجائرة والتي تطال خدمات اللاجئين في التعليم والصحة والتوظيف وغيرها، وصولاً إلى المساس بالرواتب ولقمة عيش العاملين في هذه المؤسسة، وقبل الحديث عن هذه القرارات وتدعياتها على المجتمع الفلسطيني والعاملين في هذه المؤسسة على حد سواء، اسمحوا لي بداية باسم اتحاد العاملين لائحة العودة والكرامة أن أتوجه بتحية إجلال وإكبار لكل العاملين وخاصة في قطاعات الصحة والعمل والصحة البيئية والقطاع التربوي ممن استمروا بالحضور إلى مراكز عملهم دون انقطاع منذ بدأت أزمة فيروس كورونا، وخلال الأحداث وقطع الطرقات التي عصفت في البلاد حتى اليوم برغم الخطر على حياتهم وحياة عائلاتهم، من أجل القيام بواجبهم الإنساني اتجاه شعبهم في المخيمات وخارجها، ومنهم من قدّم حياته في سبيل ذلك وأعني بالكلام الزميل المرحوم الشهيد فايز واكد عامل الصحة البيئية في منطقة الشمال". ورفض حسّون جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذها المفوض العام لازاريني.

وكانت كلمة للجان الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية ألقاها مسؤولها في بيروت أبو عماد شاتيلا، قال فيها: "نقف اليوم سوياً وتزامنًا مع إخواننا في الأقطار الخمسة لنضيف صوتنا إلى صوتهم، لنقف ضد قرار المفوض العام ودفاعاً عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لنقول للعالم أجمع أننا نتمسك بالأونروا وخدماتها إلى حين إقرار حق العودة، وإننا نحذر من تدعيات هكذا قرارات على أوضاع اللاجئين والموظفين في ظل هذه الظروف الصعبة والخطرة، كما نطالب الإدارة في التراجع عن هذه الخطوات في وقف التوظيف وتجزئة الرواتب".

وأضاف: "إننا نختلف مع الإدارة وأسلوبها ومعالجتها للأمور، لكننا لا نختلف على أهمية هذه المؤسسة الدولية وإننا إذ نتحرك اليوم للإشارة إلى خطورة التلاعب بمصيرها، وإذ نحمّل أميركا وإسرائيل المسؤولية التي تضغط بثقلها لإلغاء وكالة الغوث في إطار السعي لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيدًا عن حقوقهم وعودتهم".

وطالب أبو عماد الإدارة التراجع الفوري عن قراراتها الجائرة، والمجتمع الدولي والدول المانحة دعم الاونروا للانتهاء من العجز المالي والحفاظ على استقرارها إلى حين إنهاء وظيفتها التي أُنشئت من أجلها.  

واعتبر أبو عماد أن هذه القضية هي قضية محقة وقصية وطنية بامتياز ليحيا النضال المطلبي للعاملين في سبيل حقوقهم وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

واستطرد أبو عماد قائلاً: "لقد كنا ننتظر من المفوض العام وإدارة الأونروا أن تبحث عن تمويل أموال لهذه المؤسسة التي هي الشاهد الحي على الإعتراف الدولي بعدالة وأحقية القضية الفلسطينية، وبأن هناك أرض مغتصبة، وهناك كيان محتل وشعب سُلبت حقوقه وهُجّر من أرضه، وبالتالي ما يقوم به المفوض العام هو محاولات لإلغاء حق العودة وتوطين الفلسطينيين في بلاد اللجوء".

وختم أبو عماد: "لقد جئنا اليوم لنقف معكم ومع كل الشرفاء، هذه الوقفة الرمزية التي تتزامن بالتوقيت مع وقفات مماثلة مع العاملين في الأقطار الخمسة لنقول ونرفع الصوت أمام المفوض العام وإدارته لا ولا لتقليص الخدمات للاجئين".