أدانت وزاره الخارجية والمغتربين باشد العبارات جرائم الإعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وكذلك عمليات إطلاق النار المتواصلة بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حصل مساء هذا اليوم في باب حطة بالقدس القديمة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، ان إطلاق النار العشوائي على أبناء شعبنا وجرائم الاعدامات الميدانية دليل واضح على عنصرية الإحتلال وتعامله مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للتدريب على الرماية، تلك الجرائم التي سقط ضحيتها الشاب (إياد الحلاق) من ذوي الاعاقة في القدس المحتلة، وكذلك جريمة اطلاق النار على مواطن آخر من ذوي الاعاقة على حاجز قلنديا هذا اليوم.

وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم الاعدامات الميدانية واطلاق النار العشوائي، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استباحة حياة الفلسطينيين وسرقتها، وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

طالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية بسرعة توثيق تلك الجرائم توطئة لرفعها الى الجنائية الدولية، لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولفضح لجان التحقيق والمحاكمات الاسرائيلية الشكلية التي تهدف الى تضليل المحاكم الدولية. تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان وعلى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جينيف على تلك الجرائم، كما طالبت بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الشعوب، والازدواجية في تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.