أظهر تقرير رسمي للحكومة الإسرائيلية حجم الفائدة من الاتفاق مع الإمارات. وخلص إلى أن حجم العلاقات الاقتصادية القائمة بالفعل بين الإمارات وإسرائيل قد يشكل مخرجا للأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، فيما أشارت التقديرات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري سيشهد قفزة نوعية، وأن أول المشاريع ستكون في قطاع السياحة.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أعدت سيناريوهات مختلفة حول التداعيات الاقتصادية للاتفاق مع الإمارات. وخلصت إلى أن الصادرات الإسرائيلية الرسمية إلى الإمارات والتي تقدر بـ300 ألف دولار سنويًا، سترتفع لتصل إلى 300-500 مليون دولار سنويًا.

وقدرت الوزارة أن حجم الاستثمارات الإماراتية التي ستضخ مباشرة إلى إسرائيل، أي السيولة الإماراتية التي ستدخل إلى السوق الإسرائيلية، وليس عبر شراء البضائع، سيصل إلى نحو 350 مليون دولار سنويا.

ورجحت التقديرات أن القطاعات المباشرة التي ستستفيد من الاتفاق مع الإمارات عبر الاستثمار المباشر أو زيادة حجم الصادرات، تشمل المجالات الالكترونية والسيبرانية، والمعدات الطبية، والتكنولوجيا المالية (التقنيات المالية) والاتصالات.

ولفتت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية بدأت إعداد الخطوط العريضة التي ستسهل العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الإماراتية بما في ذلك تسهيل عملية الاستثمار والتصدير. وأشارت إلى أن وزير الاقتصاد عمير بيرتس يسعى إلى فتح ملحق اقتصادي في أبو ظبي.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن "الإمارات تعتبر من الدول ذات الإرادة الجارفة للاستثمار في إسرائيل في العديد من المجالات". واعتبر أن ذلك قد يشكل مخرجا من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وتابع "إنهم متحمسون للاستثمار في مشاريع إسرائيلية تتعلق بفيروس كورونا والصحة، وكل أنواع القطاع التقني والتكنولوجي، نحن نفتح سوقا اقتصادية كبيرة في المنطقة عبر الإمارات".