قال رئيس المؤتمر الايرلندي لنقابات العمال جيري مورفي إن مخططات الضم الإسرائيلية سيكون لها آثار اجتماعية واقتصادية هائلة على المجتمعات والعمال الفلسطينيين، وستفصل حوالي 200.000 فلسطيني عن بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف في بيان حول مخططات الضم الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "23% من المساحة التي سيتم ضمها هي أرض فلسطينية مملوكة للقطاع الخاص، حيث تقع غالبية أراضي القطاع الزراعي الفلسطيني، كما تخضع الموارد المائية الحيوية والأراضي الزراعية الخصبة في نفس المناطق بشكل دائم لقانون الاستيطان الإسرائيلي للأراضي لعام 2017، والذي يمكّن الحكومة الإسرائيلية من السيطرة على ممتلكات الغائبين والممتلكات التي تدعي أنها ملكية عامة".

وأوضح مورفي أن الإدانة الدولية تصاعدت للخطة، وأن مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي رفضها الفلسطينيون تمامًا، تمهد الطريق لضم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات التي طالما اعتبرتها غالبية المجتمع الدولي غير قانونية.

وتابع أن الخطة ستعزز من تنفيذ قانون "القدس الكبرى" الذي سن ضم ثلاث كتل استيطانية رئيسية تغطي مساحة 175 كيلومتر مربع في منطقة القدس المحتلة، وهذا من شأنه أن يدمر احتمال أي اتفاق تفاوضي مستقبلي، وإنشاء عاصمة فلسطينية في المدينة.

كما سيؤدي الضم، وفقا لمورفي إلى "كسر التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية والضفة الغربية، وهو أمر أساسي لنسيج حياة الفلسطينيين وقدرتهم على ممارسة حياة مستقلة مستدامة في المستقبل، كما سيصبح نظام القانون القائم من مستويين في نفس المنطقة متضمنًا، مع تأثيرات مدمرة على حياة الفلسطينيين الذين لا يحصلون إلا على القليل من سبل الانصاف القانونية، أو لا يحصلون عليها، وبموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فإن الضم غير القانوني لن يغير التزامات إسرائيل كقوة احتلال".

وأكد أن "خطة الضم المقترحة تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتلغي من الناحية الواقعية، احتمالات إجراء مفاوضات حقيقية تؤدي إلى تحقيق حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط، وستديم الانتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تشهدها  بشكل يومي الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "ستكون بلورة واقع غير عادل بالفعل: شعبان يعيشان في نفس المكان، تحكمهما نفس الدولة، ولكن مع حقوق غير متكافئة للغاية، وهذا هو نظام الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين ".

ودعا الحكومة الأيرلندية إلى رفض هذه الخطة على وجه السرعة، وممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع تنفيذها، وإلى استمرار "العمل مع الدول الأعضاء الأخرى لإعطاء القيادة داخل الاتحاد الأوروبي لمعارضة أي ضم أو خطط لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي في الضفة الغربية، والتي هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعاها للتأكيد على أنها "ستعتبر أي من هذه التحركات انتهاكًا للقانون الدولي، وستنظر في الرد المناسب عليها على المستويين الوطني والدولي"، وضرورة أن تتضمن تدابير "المستوى الوطني لمعارضة المستوطنات والضم مشاريع القوانين وقوانين مثل مشروع قانون الأراضي".