وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، رسائل إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأعضاء الرباعية الدولية، لاطلاعهم على موقف المنظمة الرافض لتهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، استناداً إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية الذي انعقد في 10 حزيران  الماضي.

وأكد العثيمين ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطط الضم الإسرائيلية، وإجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على وقف جميع ممارساتها غير القانونية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما نقل الأمين العام إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية ما جاء في القرار المذكور من طلب عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام، ومواصلة العمل على إطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف بهدف التوصل إلى حل الدولتين، وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، استناداً للمرجعيات الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.