أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها لن تتخذ أي إجراءات عقابية ضد طبيبين امتنعا عن تقديم الإسعافات الأولية للشهيد يعقوب أبو القيعان، الذي ارتقى برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال أحداث أم الحيران بالنقب.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن الشرطة أيضا لن تقوم بأي إجراء ضد طبيبين من الشرطة كانا حاضرين في موقع إطلاق النار والهدم في قرية أم الحيران، ولم يقدما العلاج الطبي لأبو القيعان الذي نزف إثر اصابته بالرصاص في ظهره.

ووفقا لما نقله موقع "عرب 48" عن الصحيفة، فإنه خلال هدم منازل في أم الحيران بالنقب في كانون الثاني/يناير 2017، لم يقدم الأطباء والمسعفون أي علاج طبي إلى أبو القيعان وادعوا أنهم لم يلاحظوا على الإطلاق أنه أصيب.

وتؤكد الصحيفة أن طبيبة تواجدت في المكان توجهت لشرطي يدعى إيرز ليفي، حيث قدمت له العلاج بزعم أنه تعرض للدهس من قبل المركبة التي يقودها أبو القيعان، وزعمت خلال إفادتها أنها لم ترَ أبي القيعان الذي تواجد بمركبته على بعد نحو 15 مترا منها.

وأعلن مفوض الصحة العامة للمهن الصحية بوعاز ليف، أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات ضد الأطباء، قائلا "فحصنا كل ملفات التحقيق المتعلقة بأداء الطاقم الطبي، ولا نرجح أن هناك مسؤولية تأديبية في الجانب الطبي، حيث لم يتم منع العلاج بشكل متعمد عن الجريح، ولم نجد أي دليل بأن الأطباء الذين تواجدوا بالمكان كانوا على دراية بوجود أي جريح أو قتيل في الموقع والذي عرفوا عنه لاحقا".

يشار إلى أن أبو القيعان أصيب بعيارين ناريين من قبل أفراد الشرطة الذين وفروا الحراسة للجرافات التي هدمت منازل في قرية أم الحيران.

وبعد تعرضه لإطلاق النار، ترك أبو القيعان ينزف غارقا بدمائه، دون أن يقدم له أي أحد من الطواقم الطبية والإسعاف أي علاجات وإسعافات، علما أنه تواجد بالمكان طاقم إسعاف بقيادة طبيب من قبل الشرطة.

واستشهد أبو القيعان بعد أن فقد كمية كبيرة من الدم، فيما لم يعلن أي من أفراد الطاقم الطبي الذي تواجد بالمكان وفاته، ورغم ذلك قررت إدارة قسم التّحقيقات في الشّرطة الإسرائيليّة "ماحش"، عدم التحقيق مع الطبيبة التي تعمل بالشرطة كمشتبه بها في القضية.

وطالب أقارب الشهيد أبو القيعان، بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، واتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان خلال أحداث أم الحيران.

وجاء ذلك في التماس قدّمه مركز "عدالة" ولجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، لمحكمة الاحتلال العليا الأسبوع الجاري، وفق ما أعلنه المركز في بيان.

ورأى الملتمسون أنه بعد المماطلات المتواصلة وصعوبات تسليم وحدة التحقيق مع الشرطة لمواد التحقيق لمعاينتها، فإن التحليلات "تكشف عن عيوب جوهرية في فحص مسؤولية أفراد الشرطة المتورطين بموت يعقوب أبو القيعان والشرطي أيرز هلي?ي".