أدان الاتحاد العام لنقابات عمال البرتغال (CGTP) "صفقة القرن" الأمريكية، وطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي والوقف الفوري للإستيطان، وبإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.

جاء ذلك ضمن أولى قرارات مؤتمر الاتحاد البرتغالي المنعقد حالياً في العاصمة البرتغالية لشبونة، والذي شارك فيه  أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية شاهر سعد.

ونقل سعد خلال كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرتغالي، تحيات الشعب الفلسطيني وأمنياته بنجاح أعمال المؤتمر، مشيرا الى أن عمال وعاملات فلسطين يتعرضون يومياً لشتى صنوف الانتهاكات الإسرائيلية الظالمة، خلال سعيهم للحصول على لقمة عيش تعيلهم وتعيل أسرهم الرازحة تحت خطوط الفقر والجوع والحرمان والبطالة وتعسف، ومن إزدواجية معاملة أرباب العمل الإسرائيليين لهم، التي تنحدر لدرك العنصرية والحط من كرامة الإنسان، بما في ذلك تعريض سلامتهم الشخصية لخطر الإصابات القاتلة داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية.

ولفت سعد الى أن عدم تزويد العمال الفلسطينيين بمعدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية وتشغيلهم بالاعمال الخطرة من قبل مشغليهم الاسرائيليين تسبب بوفاة (48) عاملاً فلسطينياً في سوق العمل الإسرائيلية خلال عام 2019م، وهو ما يعتبر سابقة مروعة في تاريخ العمل في فلسطين.

وفي سياق عرضه لظروف عمل العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلية، اشار سعد الى تعرض العمال لابتزاز سماسرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل، وهي ظاهرة اجرامية تكونت كخلاصة لتواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع رجال أعمال وضباط مخابرات إسرائيليين؛ وذلك خارج نطاق القانون والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية، سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفة لاتفاقية العمل الدولية رقم (101) التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال.

وفي الشق السياسي، أكد سعد أمام المؤتمرين، رفض الشعب الفلسطيني المطلق لـ "صفقة القرن" الأمريكية، ورفض كل ما لا يلبي طموحاته السياسية والوطنية.

وشدد على أن "صفقة القرن" تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتتعارض مع قواعد القانون الدولي، ومع قرارات الشرعية الدولية، وتنادي بشطب حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، كما أنها تشكل أداة لتلبية رغبات دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا تشكل أساساً لحل الصراع، وتؤشر الى تحول القضية الفلسطينية من قضية شعب صاحب حق بقوة القانون الدولي، إلى شعب يتسول لقمة العيش وشربة الماء.

واستعرض سعد الاجراءات والتدابير التي يتبعها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لحماية الطبقة العاملة، بما في ذلك محاربة ظاهرة سماسرة بيع التصاريح، ومتابعة تطبيق النظم والقوانين التي يتم سنها وتمس صميم حياة العمال كنظام الحد الأدنى للأجور، والعمل على تعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م وإقرار قانون السلامة والصحة المهنية وقانون التنظيم النقابي، والمساهمة في الجهد الوطني والدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ إثنى عشر عاماً، ما تسبب بارتفاع البطالة بين شبابه وشاباته، فتجاوزت حد الــ (48%) ونسبة الفقر تعدت حد الـ (52%)، حتى أضحت الحياة الطبيعية فيه غير ممكنة.

كما أوضح للمؤتمرين العيد من الحقائق التي تعترض وتعطل العمل النقابي في فلسطين، حيث قال: "إن العمل النقابي في فلسطين، لهو عمل مضني وشاق؛ رغم ذلك يقوم الاتحاد برصد ومتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ومواصلة العمل بحملة العمل اللائق ومنع التحرش في مواقع العمل، وإطلاق الحملة الوطنية للتصديق على الاتفاقية (C190) التي أقرها مؤتمر العمل الدولي الأخير".

وأضاف: "أطلق الاتحاد مبادرة محلية تتطلع لبناء تحالف وطني بين مؤسسات المجتمع المدني، للعمل معاً لإرساء أسس وقواعد العدالة الاجتماعية، وهي شراكة قائمة ومصممة على احترام حقوق العمال والعاملات، سيما نظام الحد الأدنى للأجور، والانضباط لنظم ومعايير السلامة والصحة المهنية، ومنح العمال حقهم في الأجر العادل المتناسب مع ساعات عملهم، ومنح العمال كامل حقهم في الاحتجاج والإضراب والمفاوضة الجماعية وعقد اتفاقيات العمل الجماعية، وتحريم التميز على أساس الجنس والنوع في مواقع العمل، حتى تصبح ورش عمالنا ومصانعنا أماكن عمل يسودها العدل والمساواة وعدم الاستغلال.

وأضاف، كما أود إخباركم أيها الأصدقاء الأوفياء بأن شعبنا سيواصل كفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله، حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي فلسطين المحتلة.

وفي ختام كلمته، طالب سعد مؤتمر الاتحاد البرتغالي، إدانة الاحتلال الإسرائيلي وتأييد حق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.