هناك طبقة سياسية وأمنية إسرائيلية معظمها متورط بجرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني. وإسرائيل بمجملها مارست سياسة إرهاب الدولة، الاستيلاء على الارض والاستيطان والتهويد هو إرهاب دولة، هدم المنازل وسياسة العقاب الجماعي هي إرهاب دولة. اما جرائم الحرب واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا فهي لا تعد ولا تحصى.

إسرائيل مهما كابرت، فهي اليوم وجها لوجه امام جرائمها، فقد جاء وقت الحساب واقتربنا من لحظة الا تكون فيها إسرائيل دولة فوق القانون. لقد نجحت اسرائيل، وبدعم اميركي في انتهاك القانون الدولي من دون اية محاسبة، الى درجة ان اعتقادا ساد بأنها دولة يمنع المس بها.

وإذا اعتبرنا ان العنصرية هي جريمة، فإن المشروع الصهيوني بحد ذاته هو عبارة عن فكر عنصري يبرر ارتكاب الجرائم، من زاوية انه مشروع ينكر وجود الآخر وينكر حقوقه الوطنية التاريخية. من هنا فإن سلسلة الجرائم وإن بدأت قبل حرب عام 1948, فهي بلغت احدى اهم ذرواتها في تلك الحرب عبر سياسة التطهير العرقي، وعشرات المذابح التي ارتكبت في سياقها، والتي من أبرزها مذبحة دير ياسين في التاسع من نيسان 1948، بالاضافة الى تدمير وازالة اكثر من 500 قرية وبلدة ومدينة فلسطينية عن الخارطة. اما الجريمة الأبرز فهي تشريد اكثر من 800 ألف فلسطيني من وطنهم وتحويلهم الى لاجئين.

وبعد حرب عام 1967 فإن كل ممارسات اسرائيل في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة، من استيطان وضم وتغيير المعالم ونقل السكان وهدم المنازل وتهويد القدس، فإن جميع هذه الممارسات هي جرائم حرب. ولاحقا، في السنوات الاخيرة، اقدام جيش الاحتلال الاسرائيلي على قتل المدنيين والاغتيالات الميدانية والاعتداءات على قطاع غزة وتدمير حي الشجاعية في عدوان عام 2014, هي الاخرى جرائم حرب.

وكل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وكل جنوده، وفي كل المراحل هم مجرمو حرب. والغريب في دولة مثل اسرائيل بان اي مسؤول يتقدم بالحياة السياسية بقدر ما يرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، فأمجاد الطبقة السياسية في اسرائيل قد تم بناؤها عبر جرائم الحرب. فاسرائيل كفكرة هي دولة عنصرية، وان استسهال ارتكاب الجرائم هو من صلب هذا الفكر.

ان اليوم قد يكون اقرب مما يظن نتنياهو وكل الطبقة السياسية في إسرائيل بانهم سيكونون غير قادرين على السفر عبر العالم لكونهم مطلوبين للعدالة، عدالة محكمة الجنايات الدولية وان اسماءهم في القوائم السوداء الدولية، فإسرائيل اليوم تدخل مرحلة المحاسبة.