تقرير: نديم علاوي

تتوالى انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الاقصى المبارك، من اقتحامات وإغلاق واستهداف للمصلين، ما يعكس المساعي الإسرائيلية إلى تغيير الوضع القائم في الأقصى منذ القرن الثامن عشر.

في الثاني من آب/أغسطس 1852 أصدرت الدولة العثمانية قانونًا اصطلح على تسميته "الستاتيكو" حول مدينة القدس، يقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس دون السماح بإحداث تغيير فيما كان عليه الوضع منذ ذلك التاريخ.

وهو قانون التزم به الانتداب البريطاني إبان احتلال القدس، فيما تسعى سلطات الاحتلال إلى تغيير الواقع الحالي، بفرض سيطرتها على المسجد الأقصى عبر التدخل في شؤون إدارته.

وتسرد مؤشرات خطيرة تعدي الاحتلال ومستوطنيه على الأقصى، لا سيما فيما يتعلق بما حدث في عيد الأضحى الذي صادف في نفس اليوم، ما يسمى "يوم خراب الهيكل" المزعوم، وهذا الأمر الذي يحدث وفق خبراء كل 40-50 عامًا.

وفي هذا السياق، أكَّد نائب مدير الأوقاف الإسلامية في الاقصى ناجح بكيرات، أن الاحتلال يمارس اجراءات استفزازية بحق المواطنين المقدسيين تضاعفت منذ مطلع العام الجاري بشكل ملحوظ، مبينًا أن خطورة ما يحدث تجلى في محاولة منع المصلين من تأدية صلاة عيد الاضحى المبارك، وتدنيسه من قبل المستوطنين والجنود الذي حاولوا طرد المرابطين فيه، إضافة إلى قطع أشجار الزيتون في ساحة الغزالي أمام باب الأسباط بحجة اعاقة عمل كاميرات المراقبة.

وشدد على أن هذه الممارسات من شأنها أن تخلق واقعًا جديدًا، حيث منعت سلطات الاحتلال لجنة الاعمار في الأقصى من ترميم الحائط الغربي منه. وأشار الى انه في الآونة الأخيرة تحاول إسرائيل إنهاء الدور الأردني في القدس، خاصة مع وجود أصوات في حكومة الاحتلال تطالب بسحب الوصاية من الأردن.

وتتزامن هذه الانتهاكات مع تصريحات ما يسمى بـ"وزير الأمن الداخلي" الإسرائيلي جلعاد اردان، التي قال فيها: "إنه خلال فترة إدارته على مدار السنوات الخمس الماضية عمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لتحويله إلى مكان يهودي".

من ناحيته قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، إن اسرائيل تخالف "الستاتيكو" القائم في مدينة القدس، مشيرًا إلى أن ما ينظم الوضع القانوني للجزء الشرقي من مدينة القدس، هي اتفاقية لاهاي لسنة 1907 العرفية وجنيف السابعة لسنة 1949.

وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من تهويد القدس هو انتهاك لكل الاعراف والقوانين الدولية، وتسعى إسرائيل إلى إلغاء أي سيادة للمسيحيين أو المسلمين في القدس.

من جانبه، عقّب الباحث في شؤون القدس، المحاضر في جامعة بيرزيت جمال عمرو على تمديد وقت اقتحامات المستوطنين وإطالتها، بمحاولة دولة الاحتلال التخلص من الوصاية الأردنية، وكذلك التخلص من المرابطين والمرابطات، بالتالي فرض وترسيخ مفاهيم جديدة.

وقال: "تسعى حكومة الاحتلال إلى جعل الأقصى بازار انتخابات، لإرضاء المستوطنين، عبر فرض التقسيم المكاني والزماني".