طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال بعدم عرقلة انجاز العملية الديمقراطية داخل مدينة القدس.

واعتبرت نقابة المحامين أن اجراء الانتخابات العامة في دولة فلسطين هو استحقاق وطني ودستوري طال انتظاره، وبالتالي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته باتجاه إلزام الدولة القائمة بالاحتلال بعدم عرقلة اجرائها داخل القدس باعتبار أن المدينة المقدسة أرضًا وسكانًا هي جزء لا يتجزأ من الكيان السياسي لدولة فلسطين وفقًا لأحكام القانون الدولي والقرارات الأممية.

 وفي ذات الوقت حيت نقابة المحامين كافة الجهود الوطنية الصادقة والأمينة الضاغطة والمدركة لأهمية اجراء هذه الانتخابات وتشديدها على حق المقدسيين في المشاركة بهذه العملية داخل مدينة القدس باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة.