تقرير: بدوية السامري

25 عاما مضت، لتكوّن اليوبيل الفضي للشرطة الفلسطينية المنتشرة ليلا ونهارا في المحافظات الفلسطينية للحفاظ على أمن وأمان المواطن الفلسطيني.

جهاز الشرطة يعتبر الواجهة الرئيسية للتعامل مع المواطنين، كما يُعتبر أهم الأجهزة الأمنية المكلفة بتنفيذ الأمن الداخلي للمجتمع وإنفاذ القانون وتطهير المجتمع من المجرم والجريمة نظــــــــراً للصفة والطبيعة الخاصة التي يتمتع بها بحكم النظام والقانون.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن قرار تأسيس الشرطة جاء في مثل هذا اليوم من العام 1994، من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث تم البدء بالعمل بإمكانيات بسيطة ومتواضعة الى أن تم تطويرها للوصول الى هذه المرحلة المتقدمة، ليصبح عدد عناصر الشرطة حاليا من 8000 الى 8500 ضابط وضابط صف، وعنصر يعملون في جميع محافظات الوطن.

ويعد الأول من تموز عام 1994 يومًا تاريخيًا بالنسبة للشعب الفلسطيني؛ إذ أصدر فيه الشهيد الراحل ياسر عرفات المرسوم الرئاسي بتأسيس أول جهاز للشرطة الفلسطينية؛ فاعتبر هذا اليوم من كل عام عيدا للشرطة الفلسطينية.

ويشير ارزيقات إلى أن جهاز الشرطة شهد تطورا مستمرا من حيث الأدوات والأساليب والتخصص، فقد يتم إضافة العديد من الأقسام والوحدات الجديدة لتلبية الاحتياجات المجتمعية، وحسب الحاجة لذلك.

ومن هذه الأقسام قسم حماية الأسرة والأحداث، والنوع الاجتماعي والشرطة المجتمعية ضمن إدارة العلاقات العامة والإعلام. وتمت إضافة قسم هندسة المتفجرات الذي تم تطويره مؤخرا في إدارات الشرطة.

كما تم قبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) بموافقة الأغلبية، الأمر الذي يساهم في ملاحقة الخارجين على القانون والجرائم المالية والمخدرات وإعادتهم لمحاكمتهم داخل الوطن.

ويضيف ارزيقات أنه وخلال 25 عاما أكثر ما تفتخر الشرطة به هو تكامل العلاقة ما بين الشرطة والمواطن، والثقة العالية التي أولاها المواطن لجهاز الشرطة، بالإضافة الى إنجازاتها في مكافحة المخدرات، والقاء القبض على كبار تجار ومروجي المخدرات.

وقال ارزيقات: إن جهاز الشرطة شهد تطورا ملحوظا في موضوع الاعلام الشرطي وتواصله مع المؤسسات الاعلامية وتأسيس مكتب الناطق الاعلامي، والموقع الالكتروني، وصفحات الشرطة عبر السوشال ميديا، وافتتاح إدارات وأقسام تحاكي الواقع ولها علاقة مع المواطن كالشرطة المجتمعية والنوع الاجتماعي.

وعليه فجهاز الشرطة يقوم بدوره كمأمور ضبط قضائي استناداً للقانون كونه يشكل الضمانة الأكيدة الأساسية لحماية الحقوق الأساسية للأفراد، إلى جانب كونها ضمانة لمأموري الضبط القضائي أنفسهم من إثارة المسؤولية ضدهم.

ومنذ اللحظة الأولى لقيام السلطة الفلسطينية على أرض فلسطين نشأت الشرطة وسارت بخطوات سريعة تجاه الاعتراف بالعمل الشرطي كمهنة جديرة بالاحترام، وأن معظم ما أمكن تحقيقه في هذا الصدد يتصل بالتقدم العلمي والفني في الأساليب والوسائل والمعدات، كما أن النواحي الاجتماعية والسلوكية سايرت التقدم بنفس الدرجة.