بقلم :الدكتور حنا عيسى- استاذ القانون الدولي
الفكر السياسي هو مجموعة من الأفكار والمبادئ والآراء السياسية التي تعاقب المفكرون من الناحية التاريخية في طرحها طبقاً لاحتياجات مجتمعاتهم وظروفهم التي تأثروا بها وعاشوا فيها. حيث لا يمكن إحداث التحول الديمقراطي أو التنمية السياسية في ظل غياب الفكر السياسي الإيجابي القادر على بناء النظام الديمقراطي، وساهم هذا الفكر في تطور الأنظمة السياسية بالشكل الذي نراه اليوم في مختلف دول العالم.
المراحل الرئيسة للفكر السياسي:
*المرحلة الأولى: تعد مرحلة الفكر السياسي القديم الذي قدمته لنا الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وكذلك الحضارة الصينية القديمة. حيث تركز الفكر في هذه المرحلة على تحديد طبيعة العلاقات بين المواطنين والدولة، وضرورة وجود قيم وأخلاقيات للحكم في المجتمعات. ومن أهم المفكرين السياسيين في هذه المرحلة المفكر اليوناني الشهير أفلاطون الذي تتلمذ على يد سقراط، حيث صنّف الدول إلى عدة أنوع، أبرزها: الدولة المثالية، والدولة التيموقراطية (الدولة التي تحكمها أقلية من العسكر)، والدولة الأوليجاركية (دولة الأقلية الغنية)، والدولة الديمقراطية، ودولة الفرد الطاغية.
*المرحلة الثانية: هي مرحلة العصور الوسطى التي ساد فيها الفكر السياسي المسيحي والإسلامي، وركزت على البحث في العلاقة بين الدين والدولة، وكيفية تنظيمها.
ومن اهم مفكريها مارسيليو دي بادوا الذي ركز على ضرورة فصل الدين عن الدولة بسبب إساءة الكنيسة استخدام الدين، بالمقابل ركز الفكر السياسي الإسلامي على أهمية ارتباط الدين بالدولة، حيث ترى الشريعة الإسلامية عدم إمكانية فصل الدولة عن الدين، بل يجب أن تخضع الدولة لتعاليم الإسلام وممارساته في مختلف مناحي الحياة، وهذا الارتباط يعد عامل استقرار الدولة.
*المرحلة الثالثة:هي مرحلة عصر النهضة في أوروبا، والتي تبدأ من العام 1453، وشهدت المرحلة نفسها قيام الثورة الصناعية، وظهور الدول القومية، وركز الفكر السياسي في هذه المرحلة على كيفية البحث في الشكل الأفضل والأنسب للحكم، واهتم المفكرين بتحديد القيم والحريات العامة التي يجب أن تسود في كل مجتمع، ومن أبرزها قيم الحرية والديمقراطية. ومن أهم المفكرين في هذه المرحلة المفكر الفرنسي جان جاك روسو الذي رأى أن الدولة تعد نتاجاً لعقد اجتماعي افتراضي بين مكوناتها.
*المرحلة الرابعة:هي المرحلة الممتدة من مطلع القرن العشرين وحتى يومنا المعاصر، وما ميزها ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية والاتصالية في العالم بالشكل الذي نعرفه اليوم، حيث ظهرت المذاهب السياسية الكبرى المعاصرة وأبرزها المذهب الرأسمالي الليبرالي والمذهب الاشتراكي. ومن أهم مفكري هذه المرحلة كارل ماركس ولينين.
الثقافة السياسية:-
أما الثقافة السياسية: يقصد بها مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شؤون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة. وتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم. ومعنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة الأمد بخصوص الظواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافه الأساسية إلى أفراد شعبه، ويشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياسى بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السياسى...وتتكون الثقافة السياسية للمجتمع من عدة ثقافات فرعية، وتشمل تلك الثقافات الفرعية : ثقافة الشباب، والنخبة الحاكمة، والعمال، والفلاحين، والمرأة.. الخ. وبذلك تكون الثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطى نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسى، وبذلك فهى تنصب على المثل والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسى، والتي تحدد الإطار الذي يحدث التصرف السياسى في نطاقه.
مكونات الثقافة السياسية:
- المرجعية: وتعنى الإطار الفكرى الفلسفى المتكامل، أو المرجع الأساسي للعمل السياسى، فهو يفسر التاريخ، ويحدد الأهداف والرؤى، ويبرر المواقف والممارسات، ويكسب النظام الشرعية.
- التوجه نحو العمل العام: هناك فرق بين التوجه الفردى الذي يميل إلى الاعلاء من شأن الفرد وتغليب مصلحته الشخصية، وبين التوجه العام أو الجماعى الذي يعنى الايمان بأهمية العمل التعاونى المشترك في المجالين الاجتماعى والسياسى. والتوجه نحو العمل العام والاحساس بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع وقضاياه من أهم مكونات الثقافة السياسية.
- التوجه نحو النظام السياسى: الاتجاه نحو النظام السياسى والايمان بضرورة الولاء له والتعلق به من ضرورات الاحساس بالمواطنة وما ترتبه من حقوق والتزامات. فكل ثقافة سياسية عليها أن تحدد النطاق العام المعقول للعمل السياسى والحدود المشروعة بين الحياة العامة والحياة الخاصة.
- الاحساس بالهوية: فشعور الأفراد بالولاء للنظام السياسى يساعد على اضفاء الشرعية على النظام، كما يساعد على بقاء النظام وتخطيه الأزمات والمصاعب التي تواجهه. فضلاً عن أن الاحساس بالولاء والانتماء للوطن يساعد على بلورة وتنمية الشعور بالواجب الوطني وتقبل الالتزامات.
التحول الديمقراطي في الوطن العربي:
يعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 81 الصادر في 8 ديسمبر/كانون الأول عام 2000 حول "تعزيز الديمقراطية وتوطيدها" واضحا حين أكد على ثلاث قضايا مهمة وذات طبيعة استراتيجية:
- لا وجود لنموذج عالمي واحد للديمقراطية.
- الديمقراطية لها طبيعة غنية ومتنوعة تنجم عن معتقدات وتقاليد اجتماعية وثقافية ودينية للأمم والشعوب.
- جميع الديمقراطيات تتقاسمها خاصيات مشتركة، أي أنها تقوم على أساس المشترك الإنساني للتجربة البشرية الكونية.
الظواهر المؤثرة في التحول الديمقراطي في الوطن العربي:
- هيمنة نخبة سلطوية على عملية التحول، إذ ما تزال النظم تحتكر الهيمنة على السلطة السياسية وتحول دون اكتساب فاعلين سياسيين الخبرة السياسية المؤثرة والقدرة على تفعيل مجتمعاتهم وأخذ زمام المبادرة، كما يبدو أنّ عملية التحول تتقدم ببطء شديد أو تراوح مكانها أو تتراجع في بعض الحالات.
- وضوح المطالب وغموض الوسائل، وتعني اتفاق الفاعلين السياسيين على التحول والانتقال الديمقراطي كهدف استراتيجي، مع عدم وضوح الرؤية حول وسائل تحقيق هذا الهدف وطرق تعزيز هذه الأهداف.
- الدور الخارجي، إنّ اهتمام الأطراف الخارجية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالدفع بأجندة الإصلاح ودعم التحول الديمقراطي قد أثار جدلا كبيرا وشكوكا كثيرة.
أسباب غياب الديمقراطية عن الوطن العربي:
- بروز زعامات سياسية حظيت بتأييد واسع من قبل الجماهير وبشعبية تعدت حدود الدولة الجغرافية، مما ساهم بشكل كبير في إطالة عمر الأنظمة الحاكمة المبنية على الزعامات.
- استبعاد مبدأ التعددية بصفة عامة من الممارسة السياسية خوفا من استفحال الخصوصيات وتحت ذريعة الوحدة الوطنية لكن هذا لم يؤد إلى انصهار هذه الخصوصيات في بوتقة الدولة ، دولة المواطنة ، ذلك أن مبدأ المواطنة ، البديل الوحيد للخصوصيات غيب من الواقع السياسي العربي، بل أدى إلى نوع من مواطنة الحزبية القبلية والتي تعبر عن تقاطع طائفة أو عشيرة الرئيس مع الطبقة المتنفذة من الحزب الحاكم وليس الحزب ضد غالبية كاسحة لكن مقموعة ، هي بقية الشعب المحروم من امتيازات طبقة (الحزب القبيلة) فكانت النتيجة تجاهل الدولة للواقع الاجتماعي فلم تحسم مثل الهوية والأقليات التي تجاهلها باسم الوحدة الوطنية التي تحتم بالضرورة التماثل السياسي الاجتماعي الذي يريده الخطاب السياسي الرسمي ، هذا ما جعل الدولة أو بالأحرى النخب الحاكمة تعيش حالة غيبوبة منعتها من إدراك محيطها الاجتماعي.
- فشل الأنظمة وزعاماتها في تحقيق الأهداف التي وعدت بها شعوبها وفي تحقيق الآمال التي علقت عليها وانتشار الفساد أدخل شرعيتها في عملية التآكل وحكمها في المزيد من التسلط هكذا تحول رموز الاستقلال والتنمية ومن خلفوهم في الحكم إلى طغاة مارسوا كل أنواع القمع والاضطهاد ضد شعوبهم فاقت في بعض الأحيان بشاعة الاستعمار.
- لعبت الطفرة النفطية في السبعينات دورا كبيرا في تحصين الأنظمة الريعية، وحتى غير الريعية، التي سمح لها ارتفاع أسعار النفط بتدعيم شرعيتها عبر إشباع حاجيات الشعب المادية، هكذا أدت الحقبة النفطية إلى غض النظر عن الممارسات القمعية للدولة، فلم يهتم المجتمع بحقوقه السياسية والمطالبة بتقييد السلطة والحد من انفرادها بالشأن السياسي العام، فظهور دولة الرفاهية النفطية كأداة لكسب الولاء السياسي في بلدان الخليج أساسا لم يكن يحدث لولا وجود النفط.
- تفشى الإدراك السلبي للديمقراطية خلال عقود بربطها بالانقسامات إن لم نقل بالفتن إذ لم تتوان بلدان عربية في إرجاع الحرب الأهلية اللبنانية إلى الديمقراطية.
الديمقراطية في فلسطين:
بدأ المجتمع الفلسطيني بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1994 توجهاً للانفتاح على العالم بعد حالة من الانغلاق دامت أكثر من أربعين عاماً، بفعل ظروف الاحتلال القاهرة للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ومع توقيع الاتفاق السلمي تم إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبنية تحتية لهذا المجتمع إلى جانب المؤسسة السياسية الكبرى المتمثلة بالسلطة الفلسطينية، إلى جانب العديد من المؤسسات والجمعيات والأندية التي قامت بناء على دعم أوروبي وأمريكي، ومن دول أخرى مثل اليابان والصين وغيرها، مما فتح الجدل الواسع حول إمكانية تحول المجتمع الفلسطيني من حالة الانغلاق التام إلى (تحول ديمقراطي) نحو المجتمع المدني.
*معوقات التحول الديمقراطي في فلسطين:
- المجتمع الفلسطيني لم يزل مجتمعاً عشائرياً.
- الاحتلال ودوره في هدم البنية الاجتماعية.
- عدم حصول أي تحول في بنية الأسرة، وخاصة في مسائل متعلقة بالمرأة، والطفل، والحقوق والواجبات.
- عدم وجود مشروع وطني حقيقي يمكن أن يمهد لنواة مجتمع مدني.
- صعود التيار الديني على حساب تراجع اليسار.
- التغلغل الكبير للأحزاب الشعبوية والدينية التي لا تقوم على منهج فكري، بل منهج سلطوي، والذي يعتبر المجتمع المدني أشد أعدائها، وكل هذه الاحزاب هي رجعية واقطاعية، وبحاجة لحركة تحرر منها قبل الوصول للتحرر من الاحتلال.
- انهيار المشروع الثقافي الفلسطيني، وتهميش دور المثقفين العضويين لصالح مثقفي السلطة.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها