قال وزير العمل نصري أبو جيش إن حكومة الاحتلال تخصم حوالي 15% شهريا من أموال المقاصة، أي ما يقارب 40 مليون شيقل، ما انعكس سلبا على قطاع التشغيل، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بحلول اقتصادية مقابل حقوقنا الوطنية، وأهمية توفير الحماية الاجتماعية لأسر الشهداء والأسرى.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجموعة العمل القطاعية، بحضور ممثلين عن الممثليات ووكالات التعاون الألمانية والكندية والإيطالية، ووزارات ومؤسسات مجتمع مدني، في قاعة الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

وأضاف أبو جيش ان لدى الوزارة خطة عمل لـ100 يوم، تشمل عدة محاور لخفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين، والبالغة 30% وفي قطاع غزة 52%، لذلك تم الاعتماد على محاور لتطوير قطاع العمل، تشمل العمل اللائق، وتضم مجموعة من القضايا لتحسين عمل الوزارة من خلال القوانين المتعلقة بالأجور والسياسات العامة، وقطاع التشغيل ودوره في خفض نسبة البطالة من خلال وضع استراتيجية وطنية للتشغيل في فلسطين.

وأشار أبو جيش إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات في قطاع التشغيل مع بنك فلسطين والبنك الوطني لدعم الشباب في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، والتركيز على المناطق المهمشة ومدينة القدس، واستهداف النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قوننة العمل في الوزارة من خلال تعديل قانون العمل وسياسة الحد الأدنى للأجور.

كما تحدث أبو جيش حول هيئة العمل التعاوني والتعاونيات ودورها باعتبارها جزءا من عمل الوزارة، ورافعة لزيادة الإنتاج في فلسطين.

وأشار أبو جيش إلى التعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية لتنظيم عقد مؤتمر للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين.

بدوره، قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة إن أولويات الوزارة تم استنباطها من خلال خطة قطاع العمل، وبالتالي أصبحت أولوية وطنية، لذلك أصبح لزاما علينا التفاعل من أجل انجازها كشركاء محليين ودوليين ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية والوزارات الحكومية، من خلال وضع هذه الأولويات ضمن برامجنا.

وأضاف ان هناك مركز تدريب في بيرزيت سيتم استخدامه من قبل الوزارة كمركز متخصص في ريادة الأعمال للاهتمام بالتشغيل الذاتي، لخفض معدلات البطالة، داعيا المانحين لتكثيف جهودهم ودعمهم في هذا الإطار.

وأشار سلامة إلى أن وزارة العمل في المراحل النهائية لإعادة هيكلية الوزارة الجديدة، آخذين بعين الاعتبار التطلعات المستقبلية والخطة القطاعية لقطاع العمل، بحيث تصبح أكثر فاعلية في تنفيذ البرامج المتعلقة بالوزارة.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، قال سلامة إن الحكومة تدرس إمكانية انشاء جامعة أو كلية مهنية لتقديم الخدمات المتعلقة بهذا القطاع، ونسعى لتوحيد هذه المنظومة لتعزيز الخدمات المقدمة في هذا المجال لردم الفجوة في سوق العمل ما بين العرض والطلب.

وأشار سلامة إلى أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال هو إحدى أدوات وزارة العمل، حيث سيتم العمل على تحديث الصندوق على المستوى الفني لأخذ دوره الطليعي في تشغيل الشباب والتشغيل الذاتي.

من جانبه، أكد ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو ضرورة توحيد الجهود لتقليل التناقضات والازدواجية في العرض، معربا عن أمله في الحصول على الدعم الألماني لتطوير قطاع العمل الفلسطيني والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، إضافة إلى خبرة بقية الشركاء الدوليين.

وأضاف قليبو ان الدور المتوقع لمنظمة العمل الدولية، ليس فقط لرفد الأموال للتشغيل وعقد مؤتمر المانحين الدولي، بل من خلال التوجيهات والأدوات وتقديم برنامج كامل لخطة تشغيلية في فلسطين، وكيفية جذب العمال لسوق العمل الفلسطينية، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التعاونيات من خلال تدريب مدربين.