دعا جامعة الدول العربية والإسلامية لتشكيل شبكة أمان اقتصادي واجتماعي للأسرى وعوائلهم ولعوائل الشهداء والجرحى

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في كلمته أمام المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين المنعقد في بيروت، إننا لن نخضع لسياسة القرصنة المالية والقوانين العنصرية الإسرائيلية المعادية للعدالة الإنسانية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد قراقع خلال كلمته في المنتدى الذي انعقد اليوم الأحد، بدعوة من المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، على أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مستمرون في دعم عوائل الأسرى والشهداء والجرحى.

وقال: "أسرانا هم أسرى حرية ومناضلين شرعيين، من أجل الكرامة والحرية والاستقلال"، مطالبا بتحرك دولي لمواجهة القوانين الإسرائيلية التعسفية وتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بتطبيق الشرعية الدولية والمعاهدات الدولية الإنسانية.

وكان المؤتمر أطلق اسم المناضلة عهد التميمي عنوانا لهذا المؤتمر وفاء وتحية للأسرى والأسيرات القابعين في السجون، لمناسبة تحرر الطفلة التميمي ووالدتها من سجون الاحتلال بعد اعتقال 8 أشهر.

وتابع قراقع: "ينعقد منتدى العدالة لفلسطين في ظل استمرار احتجاز سلطات الاحتلال ما يقارب 6500 أسير فلسطيني وعربي منهم 61 امرأة فلسطينية بينهن 6 قاصرات، واحتجاز 350 طفلا و500 معتقل إداري و8 نواب منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني وفي ظل وجود 1800 حالة مرضية منها 700 حالة مصابة بأمراض خطيرة، و48 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما في السجون، و216 شهيدا أسيرا استشهدوا داخل السجون منذ عام 1967 بسبب التعذيب والمرض والقتل المباشر.

وأشار إلى أن المنتدى ينعقد في ظل عدوان شامل ورسمي على الأسرى وحقوقهم وتصاعد الإجراءات التعسفية والقمعية بحقهم، فلم تعد ممارسات الاحتلال بحق الأسرى مجرد ممارسات إدارية وإنما أصبحت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمر و تطبق تحت غطاء سلسلة من التشريعات والقوانين العنصرية التعسفية المعادية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.

وأضاف قراقع أنه منذ عام 2015 طرح الكنيست الإسرائيلي 185 قانون ومشروع قانون تستهدف حقوق الفلسطينيين ومنها قوانين ضد حقوق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وهذه القوانين تمتاز بالتحريض العنصري على الأسرى وتجريم مقاومتهم المشروعة للاحتلال وفق ما كفلته قرارات الأمم المتحدة و القانون الدولي وتجريد الأسرى من مشروعية نضالهم الوطني والإنساني، وقوانين تنتهك حقوق الأسرى داخل السجون وتشدد الإجراءات التعسفية عليهم وتحرمهم من حقوقهم التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى قوانين تعطي حصانة وحماية لمرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين وداعمة للإرهاب اليهودي والمنظمات والجمعيات اليهودية والاستيطانية المتطرفة والتي ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين من قتل وخطف وحرق واعتداءات مستمرة.

وشدد على أن الهدف الإسرائيلي من هذه القوانين هو وضع نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأسرى والشهداء والجرحى في إطار مفهوم الإرهاب وتجريدهم من مكانتهم وصفتهم القانونية كمقاتلين شرعيين من أجل الحرية والكرامة والاستقلال.

ولفت قراقع إلى أن قانون احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية تحت ادعاء إعانة عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الذي اقره الكنيست في 3 الجاري، وقانون إعدام الأسرى الذي يناقش الآن في الكنيست الإسرائيلي، يأتي في سياق الاعتداء على مشروعية النضال الوطني للأسرى ضد الاحتلال وجزء من منظومة القمع المتواصلة تحت غطاء القانون بحق الأسرى بالسجون.

وبين أن عدد القوانين المعادية لحقوق الأسرى بلغ 15 قانونا ومشروع قانون طرحت أمام الكنيست منذ عام 2015 تستهدف حقوق الأسرى ومركزهم الإنساني والقانوني عكست نفسها على واقع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون وأدت إلى تدهور أوضاعهم الإنسانية بشكل خطير جدا وتمس حقوقهم الأساسية منذ لحظة اعتقالهم وتستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز .

وقال قراقع: "هذه القوانين والمصحوبة بالتحريض العنصري والكراهية ضد الأسرى أدت إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهم كقانون اعتقال القاصرين حتى عمر 12 عاما، وقانون رفع الأحكام بحقهم لتصل إلى 20 عاما، وقانون إعطاء الحصانة للمحققين باستخدام التعذيب والتنكيل بحق الأسرى، وقانون توسيع نطاق الاعتقال الإداري الذي تحول إلى عقاب جماعي للشعب الفلسطيني وقاعدة جارفة طالت كل فئات الشعب الفلسطيني بدون استثناء وفي ظل غياب المحاكمات العادلة وتدهور كبير في الوضع الصحي للأسرى، وقوانين الحرمان من الزيارات والحرمان من التعليم وقانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، والاعتقالات الجماعية لمجرد الاشتباه وبسبب نشاطات سياسية وممارسة حرية الرأي، وقانون احتجاز جثامين الشهداء ، وفرض العقوبات على عوائل الأسرى والشهداء وسحب أقاماتهم وخاصة في القدس المحتلة وإبعاد الأسرى من مناطق سكنهم وقوانين فرض الغرامات والتعويضات المالية الباهظة على الأسرى وعوائلهم ومصادرة ممتلكاتهم وهدم البيوت وغيرها، مما حول إسرائيل كدولة محتلة إلى دولة فاشية عنصرية في المنطقة ومعادية للعدالة الإنسانية ولحقوق الإنسان.

وأوضح أنه خلال هذا العام استشهد الأسير ياسين السراديح يوم 20/2/2018 بسبب إعدامه تعسفيا وميدانيا والتنكيل به بوحشية بعد إلقاء القبض عليه وإطلاق رصاصة قاتلة عليه من مسافة صفر، كما استشهد الأسير عزيز عويسات يوم 20/5/2018 بعد الاعتداء عليه حتى الموت من قبل السجانين وهو مريض بالقلب، وأدت سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج إلى فقدان الفتى حسان التميمي نظره بالكامل الذي اعتقل يوم 7/4/2018 لمدة شهرين وهي مؤشر على الجرائم الطبية المتصاعدة في السجون وسياسة الإهمال الطبي التي تحولت إلى سياسة موت بطيء بحق الأسرى، ولازال الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاعتقال الإداري منذ تاريخ 15-2-2018 كونها محاكم صورية وشكلية وغير عادلة وبعضهم يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري أبرزهم الأسير حسن شوكة المضرب عن الطعام منذ ما يقارب 55 يوما لتشكل هذه النماذج أمثلة واقعية لانعكاس هذه القوانين والتحريض على الأسرى من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأكد قراقع أن مراجعة هذه القوانين ومشاريع القوانين الإسرائيلية، نجد أنها تنتهك بشكل فظيع قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع وميثاق المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الطفل وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مما يجعل العدالة الإنسانية في خطر شديد ويضع دولة الاحتلال كدولة معادية للثقافة والقيم الإنسانية العالمية.

وأوصى قراقع المؤتمر بتبني المواقف والاقتراحات التالية: إعلان موقف إدانة للقوانين الإسرائيلية العنصرية بصفتها قوانين تنتهك حقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية وتشكل خطرا على حقوق الأسرى والمعتقلين، ومطالبة الأمم المتحدة الإعلان عن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال دولة "ابرتهايد" تمارس جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، والاعلان أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين هم أسرى حرية ومناضلين شرعيين محميين وفق اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، وادراج الجيش الإسرائيلي على قائمة الإرهاب في العالم بسبب ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ موقف وقرار من هذه القوانين ووضع آليات لحماية حقوق الأسرى بالسجون وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية على الأراضي المحتلة والأسرى داخل السجون.

وطالب قراقع بإرسال لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى ومخالفتها للمعايير الدولية والإنسانية في التعامل معهم لا سيما بما يتعلق باستخدام التعذيب واستشهاد أسرى بسبب ذلك، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال وتدهور الوضع الصحي للأسرى المرضى والإعدام الميداني خارج نطاق القضاء كسياسة بديلة عن الاعتقال واحتجاز جثامين الشهداء، واحتجاز الأسرى في سجون داخل أراضي دولة الاحتلال وأن تكفل الأمم المتحدة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم والممارسات.

كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الإعلان عن البرلمان الإسرائيلي برلمان عنصري بسبب إقراره ومعالجته تشريعات تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني وتشكل خطرا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، واتحاد البرلمان الدولي وكافة البرلمانات بالعالم بمقاطعة البرلمان الإسرائيلي ونوابه وأعضاءه بسبب التشريعات والقوانين العنصرية التي تنتهك المعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز ودعم الموقف الفلسطيني بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية وإحالة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال إلى المحكمة والإسراع في فتح تحقيقات بحق المجرمين الإسرائيليين حتى لا تبقى دولة الاحتلال دولة منفلتة من العقاب الدولي.

وشدد قراقع على ضرورة زيادة فعاليات وأنشطة التضامن مع الأسرى والمطالبة بحمايتهم على كافة المستويات الإقليمية والدولية وفضح الممارسات الإسرائيلية العنصرية وتحمل كافة المؤسسات الحقوقية والرسمية مؤسسات المجتمع الدولي مسؤولياتها في التصدي للعدوان الإسرائيلي على المعتقلين، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة إدراج إسرائيل على قائمة العار في الأمم المتحدة بسبب اعتقالها للأطفال القاصرين و تعرضهم لمعاملة مهينة تنتهك اتفاقية حماية الطفولة وكل المعاهدات الدولية.

وطالب كافة الدول إلى إلغاء وتجميد اتفاقياتها مع دولة الاحتلال على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياحي والأمني والثقافي بسبب انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، داعيا جامعة الدول العربية والدول الإسلامية إلى تشكيل شبكة أمان اقتصادي واجتماعي للأسرى وعوائلهم و لعوائل الشهداء والجرحى في ظل العدوان الإسرائيلي على أموال الشعب الفلسطيني وسرقة واحتجاز هذه الأموال تحت غطاء القانون.

واختتم قراقع كلمته: "إسرائيل كسلطة محتلة تستطيع احتجاز أموالنا بفعل القوة والغطرسة، ولكنها لا تستطيع احتجاز كرامتنا وإرادتنا وحقنا المشروع بالحرية والحياة الكريمة".