استولى الغزاة على أرضنا بقوة السلاح والارهاب والمجازر قبل سبعين عاما، و(يسن) احفادهم سكينهم على حجر يسمونها (قوانين الكنيست) ليتمكنوا من المضي في ليس في السرقة التاريخية وحسب، بل لتنفيذ مرحلة من المجزرة اللامسبوقة في تاريخ البشرية بحق ابناء وأحفاد الضحية.

لم يحدث في تاريخ الدول والشعوب التي تسوق نفسها تحت يافطة الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، ان شرعن برلمان او مجلس نيابي الجريمة سواء ذروتها المعروفة بجريمة الحرب وضد الانسانية، أو جريمة سرقة قوت شعب آخر وقرصنة حقوقه المالية العامة، لم يحدث إلا هنا في نظام اسرائيل العنصري، وتحت سقف المكان المسمى "الكنيست" حيث يستكمل المستوطنون والمستعمرون المحتلون الاسرائيليون عبر ممثليهم المنتخبين اغتيال قيم ومبادئ السياسة، ويحولون القانون الانساني ومبادئ الانتصار للعدل، الى مجرد مدونة، تتفق على تنفيذ بنودها وتطبيقها عصابة اجرامية، تحتل مفاصل الدولة، وتعمل بنظام وآلية (المافيا) .

لا شرعية لأي قانون في العالم ما لم يسن من اجل حماية حقوق الانسان حتى لو كان من رعايا دولة ما زالت في صراع مع الدولة الناظمة للقوانين والتشريعات، وسيكون هذا القانون وصمة عار تاريخية على جبين كل وافق ووقع عليه.

ليس مصادفة توقيت مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون" اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من موازنة ضرائب السلطة الوطنية، مع زيارة الأمير ويليام نجل ولي عهد بريطانيا دوق كامبريدج، وإنما رسالة واضحة من (المستوطنين والمحتلين) احفاد قادة وافراد العصابات اليهودية لبريطانيا (الرحم الذي زرعت فيه فكرة الدولة اليهودية وانضجت) تفيد بتصميمهم على الاستمرار بتمرير السكين على رقاب الشعب الفلسطيني، وارهابه بكل الوسائل حتى تحقيق اهدافهم، وان اي تفسير فلسطيني ايجابي لزيارة الأمير ويليام الى فلسطين لا يعنيهم، وأن توجهات القيادة الفلسطينية نحو سلام حقيقي، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ايضا لا تعنيهم، فكل ما يعنيهم هو استكمال انشاء المشروع الاستعماري الاحتلالي بأي ثمن، فآباء هؤلاء انقلبوا على بريطانيا، (أم وعد بلفور) ودولة الانتداب على فلسطين التي سهلت الهجرة اليهودية من اوروبا الى ارض الشعب الفلسطيني، انقلبوا وبدأوا بتنفيذ عمليات عسكرية وتفجيرات ضد جيش ومؤسسات بريطانيا ذاتها التي مكنتهم من كل ما يلزم لإنشاء دويلتهم!!.

المقترح الذي قدمه عضوا الكنيست إليعازر شتيرن من حزب "يوجد مستقبل" وآفي دختر من "الليكود" وهو رئيس اللجنة، بغض النظر عن عملية تسويق الخلافات ما بين الليكود في الحكومة والليكود في الكنيست، وحول البنود التي ازيلت منه او عدلت، فإن الاعلان عن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست بقرائتين، وتحويله الى الكنيست لاقراره يوم الاثنين القادم اثناء زيارة الأمير ويليام التاريخية لدولة فلسطين المحتلة، لايمكننا اعتباره الا ارهاب دولة وردا عدوانيا على الشعب الفلسطيني وقيادته، ومحاولة لحرف انظار العالم على الرؤية الفلسطينية للسلام التي طرحها الرئيس ابو مازن في مجلس ألأمن الدولي العام الماضي، باعتبارها السبيل الوحيد لانتصار العدالة وقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتجسيد السلام كحقيقة وثقافة.

سيستولي (قراصنة الكنيست) على حوالي 300 مليون دولار سنويا، وهي ما نسبته 7% من موازنة السلطة الوطنية التي يتم تخصيصها لصالح الأسرى واسر الشهداء، وهنا يجب التنبه الى بعد هو في الحقيقة اخطر من القانون نفسه، وهو قدرة حكومة الاحتلال على تسويق القانون، واجهاض اي معارضة دولية، او موقف دولي قانوني مضاد، لأنها بذلك تكون قد نجحت بالتعامل مع كفاحنا الوطني بالصورة التي تريدها كدولة مافيا وارهاب من الطراز الأول، رغم قناعتنا بأن دول العالم لا تنتظر جريمة اسرائيلية جديدة كهذه حتى تعرف مدى تمرد اسرائيل على الشرعية الدولية وانتهاكاتها لحقوق الانسان وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

نعتقد ونحن بكامل قوانا العقلية والوطنية، بأن الهدف الرئيس لما يفعله (المافيوزيون القراصنة) في كنيست وحكومة اسرائيل هو دفعنا لتدمير ركائز الوطني وعقيدتنا الوطنية قضيتنا بأيدينا، عبر بوابة الشهداء وألأسرى .. ولكنا كضحايا وجرحى نؤكد لهم وللعالم باننا لن ننتحر للخلاص، وإنما سنصمد، سنجوع ونعرى ولن نستسلم ولن نسلم، وسنبقى نقاوم تحت سقف القانون الدولي وشرعة الأمم الحضارية ، ولن نفرط بحق عائلة شهيد أو أسير.