خاص مجلة القدس- حوار / ولاء رشيد

حقَّقت سفارة دولة فلسطين في لبنان عام 2013 انجازات عديدة من خلال الدور الإيجابي والمميَّز الذي أدته في إرساء علاقات دبلوماسية جيدة مع لبنان الرسمي، وإيجاد مناخ ايجابي بين الفصائل الفلسطينية، وهي بمجملها انجازات ساهمت في رفع مكانة السفارة وتأديتها الدور الحيوي في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني ورفع مستوى معيشته. من هنا كان لا بدَّ من تسليط الضوء على إنجازات السفارة وما تمَّ تحقيقه في عدد من القضايا الملحَّة، فكان لنا هذا اللقاء مع سعادة سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، تزامنًا مع ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ49.

كيف تقيِّمون التجربة النضالية على مدى 49 عامًا؟

اتكالاً منّا على الله وإيماناً منّا بحقّ شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وإيماناً منّا بواجب الجهاد المقدّس، وإيماناً منّا بالموقف العربيّ الثائر من المحيط إلى الخليج ومؤازرة أحرار وشرفاء العالم، وبمواجهة مخططات الشطب والاستئصال والتذويب والاحتواء والوصاية. من قلب مخيّمات اللجوء والتشريد، دشَّنت طليعة من شعبنا الفلسطيني بداية التاريخ الفلسطيني الجديد وأعلنت بالرصاصة الأولى مرحلة ولادة متجدّدة للشعب الفلسطيني ونهوضًا من رماد النكبة، وتجديدَ العزم والإصرار والاستمرار في تثبيت الحقّ والإيذان بمسيرةِ نضالٍ أثبت خلالها الفدائي مكانة الفعل بجمرة المقاومة الفلسطينية لاستعادة الهوية الوطنية الفلسطينية مكانتها، وأعادت طرح قضيتنا بقوة على جدول أعمال العالم وبالصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني الثائر المناضل المطالب بحقوقه الوطنية الثابتة. ومن خلال المسيرة النضالية الطويلة وبعد عام على النكسة العربية التي تجلَّت باحتلال باقي الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وبعض الأراضي العربيّة في العام 1967، استطاع الفدائي الفلسطيني إعادة العزّة والكرامة للأمّة العربيّة في معركة الكرامة التي أثبت خلالها صلابة وإرادة الفلسطيني العنيد. وتوالى تثبيت الحقّ الفلسطيني بإلقاء الشهيد الرّمز ياسر عرفات خطابه التاريخي من أعلى منبر أممي وإعلانه للعالم أجمع "لقد جئتكم بغصن الزيتون بيد، وبندقية الثائر باليد الأخرى، فلا تُسقِطوا الغصن الأخضر من يدي..."، فنجح بتحويل القضيّة الفلسطينية من قضيّة شعب لاجئ إلى قضيّة دولية وانتزاع اعتراف المجتمع الدولي بحقّه في الوجود وتقرير المصير ملغيًا بذلك المقولات الشهيرة لرئيسة وزراء الصهاينة السابقة غولدا مائير  بأنّه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني" و"كبارهم يموتون وصغارهم ينسون". وصمدت الثورة الفلسطينية في وجه كلّ المؤامرات ومحاولات الشطب والإلغاء، وخاضت العديد من المعارك البطولية دفاعًا عن الوجود، وقدَّمت خيرة قادتها وشبابها شهداء على هذا الطريق، وكانت تنهض دائمًا كطائر الفينيق من الرماد أقوى وأصلب. وبطريقٍ كفاحي طويل، قدّم الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، وبصمود وصلابة شعب وبثبات الرئيس محمود عباس على الثوابت الوطنية، استحق الشعب الفلسطيني الوصول إلى الاعتراف الدولي بدولته على أرضه فلسطين.

كيف تصفون واقع العلاقة الفلسطينية-اللبنانية حالياً على الصعيد الرسمي؟

تشهد العلاقات الفلسطينية اللبنانية على المستوى الرسمي أهم مرحلة من حيثُ التنسيق الكامل والاحترام والثقة المتبادلة، وقد تجلَّت هذه العلاقات بالزيارة الرسمية لسيادة الرئيس محمود عباس إلى الجمهورية اللبنانية في الوقت والوضع الحسّاس والدقيق الذي يمرّ به لبنان وما تشهده المنطقة العربية من  تطورات وأحداث، واكتسبت الأهميّة الكبرى عبر المواقف التي أطلقَها سيادته بالالتزام الفلسطيني بالأمن والاستقرار والسلم الأهلي وتوضيح الرؤية الفلسطينية لكيفيّة تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، والموقف الفلسطيني الملتزم والـمُعلَن على الساحة اللبنانية التي تستدعي تكثيف الجهود والاتصالات والتعاون لتحقيق وضمان الأمن لبنان وللشعب الفلسطيني في المخيّمات، وأكَّد الابتعاد عن التجاذبات الداخلية اللبنانية وممارسة الدور الإيجابي في تقريب وجهات النظر بين إخوتنا اللبنانيين. وكانت الزيارة خطوة في دعم الوفاق اللبناني وموضع إشادة وتقدير وإجماع من الأطراف اللبنانية كافّة لطريقة التعاطي والأداء المميّز والواضح والصريح في التعاطي مع الملف اللبناني والتأكيد على التمسُّك بحق العودة ورفض التوطين وبأننا سنواجه فرض أية حلول بديلة ولن نقبل إلا بالعودة لوطننا فلسطين. وتُجمِع كافّة القوى والفصائل الفلسطينية والهيئات والأطر الشعبية والشبابية على الالتزام بسياسة الرئيس محمود عباس التي أصبحت بمنزلة ثقافة معمَّمة عندَ الشعب الفلسطيني في لبنان. كما أكّد سيادة الرئيس عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأيّ بلد عربيّ آملاً لهذه الدول أن تخرُج من أزماتها وتتعافى من منطلق أنّ القضية الفلسطينية تحتاج لجهد الجميع لنصرتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الأهداف بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين. كذلك فقد جاءت زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني دولة الرئيس الدكتور رامي الحمدالله، إلى الجمهورية اللبنانية استكمالاً وتأكيدًا للحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية. ونحن بدورنا نقوم بتطبيق هذه السياسة عبر المتابعة والاستكمال من خلال اللقاءات التي نجريها مع الجهات الرسمية اللبنانية وكذلك القوى والأحزاب.

ما الدور الذي تؤديه السفارة الفلسطينية بما يتعلَّق بوحدة الموقف الفلسطيني في لبنان؟

أثبتت السفارة أنّها البيت الجامع للفلسطينيين بانتماءاتهم كافة من خلال الطريقة التي تتعامل بها مع الوضع الفلسطيني في لبنان، واستطاعت أن تجمع الفصائل الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني في علاقات ودّ واحترام وتكامل في العمل، لدرجة أننا خرجنا جميعًا بورقة فلسطينية موحّدة تمّت صياغتها بالتفاهم الكامل والاتفاق بين الجميع وقُدمّت إلى الجهات الرسمية اللبنانية. ولنا الأمل الكبير بإخوتنا اللبنانيين كما نصرونا وناصروا قضيتنا ولم يبخلوا علينا بشيء ألاّ يبخلوا على شعبنا بالقوانين التي يستطيع من خلالها العيش بكرامة.

ما هو تقييمكم لأداء السفارة هذا العام؟

شعبنا الفلسطيني هو فقط صاحب الحق في تقييم أداء السفارة وقول كلمته في هذا المجال.

ما الذي تمَّ التوصُّل إليه حتى الآن بالنسبة لبعض الملفات العالقة كملف نهر البارد وفاقدي الأوراق الثبوتية؟ وهل من تعاون بينكم وببين المعنيين بهذه القضايا؟

أحد أبرز الدوائر في السفارة الفلسطينية دائرة "ملف نهر البارد"، وتقوم بمتابعة إعادة إعمار مخيم نهر البارد بوصفها هيئة مهنية في نطاق عمل سفارة دولة فلسطين، وبالتكامل مع القيادة السياسية الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية في إدارة العمل بهذا الملف مع جميع الجهات الرسمية والدولية ذات الصلة.

إن المتابع لعملية إعادة الإعمار في المخيم يدرك جيداً حجم العراقيل التي وضعت لتحُول دون عودة المخيم إلى ما كان عليه قبل حرب عام 2007، لدرجة أن الشك باستحالة إعادة إعمار المخيم تسرّب إلى نفوس البعض، وذلك بسبب ما حدث في السابق لمخيمات أخرى جرى تدميرها ولم يعاد إعمارها، لكن بالإصرار والعزيمة والمتابعة تمّت إعادة إعمار جزء من المخيّم وعاد إليه سكانه.

إلا أن عملية إعادة إعمار المخيم تواجه عقبات عدة أهمّها: عدم وجود التمويل اللازم لإعادة إعمار كل المخيم، وعدم التزام بعض الدول التي شاركت في مؤتمر فيينا بالتزاماتها التي وعدت بها، إذ إن مؤتمر فيينا أقرّ مبلغ 345 مليون دولار أمريكي من أجل إعادة إعمار المخيم، في حين أن المبلغ المدفوع حتى نهاية العام 2013 لم يتجاوز 188 مليون دولار أمريكي، أي أن ما يلزم للانتهاء من عملية الإعمار هو مبلغ 157 مليون دولار أميركي، وهذا دونَ احتساب التأخير الحاصل في عملية الإعمار، مما يؤدّي إلى تكبُّد مبالغ إضافية كرواتب وأجور وخدمات إدارية لم تكن في الحسبان.

كذلك فهناك عدد من العقبات الإدارية المتمثّلة بالموافقة التي أخَّرت استصدار المراسيم اللازمة للبدء بعملية الإعمار وحتى تاريخ 15/11/2013 تمّت الموافقة على بدء العمل بالرزمة الرابعة، ولتاريخه تمّ إنجاز الرزمة الأولى وتسليمها إلى أصحابها، كما تمَّ تسليم جزء من الرزمة الثانية وجزء من الرزمة الثالثة، ويبلغ إجمالي الوحدات التي تمَّ تسليمها حتى تاريخه (800) وحدة سكنية، تقطنها 1360 عائلة، والعمل ما زال يجري لإنجاز السد البحري.

من جهة ثانية فإن الأونروا كانت قد اتخذت قرارًا يقضي بإنهاء "حالة الطوارئ" في المخيم، ابتداءً من شهر أيلول 2013، ممّا يعني وقف العمل بالتغطية الطبية 100%، وكذلك إعادة النظر ببدل الإيجار للعديد من الحالات ووقف الإغاثة. وفي مواجهة ذلك، تمّ العمل من خلال الاتصالات مع المفوضية العليا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبالتنسيق مع الدكتور زكريا الآغا، إلى جانب الدور الذي قامت به الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة الشمال، وبالتالي أدَّت هذه الجهود إلى تراجع الأونروا عن القرار والعودة إلى العمل بـ"خطة الطوارئ" بعد إجراء عملية تقييم حسب المستحقّات لكلّ فرد لحين إنهاء ما تبقَّى من عمليات إعادة الإعمار.

وبالنسبة للهبة الايطالية، فقد تمَّ إنجاز المرحلة الأولى منها واستفادت منها (605) وحدات سكنية، حيثُ بلغت قيمة المبالغ المصروفة في هذه المرحلة 2.659.000 ألف يورو، ويجري الآن العمل على توسيع دائرة المستفيدين من الأموال المتبقية منها. وعلى الرغم من أن التأخير الذي حصل بسبب التأخير في الإدارات الرسمية، إلا أنه وبعد المتابعة واللقاءات التي أجريناها، تمّ تحديد تاريخ 19/06/2013 كآخر موعد لفض العروض المقدّمة من المنظمات الإيطالية غير الحكومية، ليجري بعدها توقيع العقود، ولكن الموعد تأجَّل لتاريخ 29/07/2013 بسبب انسحاب إحدى المنظمات غير الحكومية من المشروع.

وتمّ عقد لقاء في مقر الصندوق المركزي للمهجرين مع الجانب الإيطالي وصندوق المهجرين اللبناني وممثلين عن المنظمات غير الحكومية التي فازت بالمناقصة، وأُعلِن عن إطلاق المرحلة الثانية من الهبة الإيطالية التي شملت (316) وحدة سكنية، حيث بدأت الخطوات العملية لتنفيذها، وبذلك يكون عدد الوحدات التي استفادت من الهبة الإيطالية (921) وحدة سكنية وغير سكنية.

أمَّا فيما يتعلَّق بالهبة اليونانية، فحتى هذه اللحظة ما زالت الأموال المقدّمة من الدولة اليونانية مجمّدة لدى مجلس الإنماء الإعمار، والجدير بالذكر أن قيمة المنحة اليونانية التي أُعلن عنها كانت مليون يورو، ومن ثمّ خُفّضت بسبب الأزمة المالية في اليونان إلى 600 ألف يورو، وهي قيمة الدفعة الأولى التي تمّ تحويلها إلى الحكومة اللبنانية.

وقد حدّدت الحكومة اليونانية بصفتها الدولة المانحة وُجهة صرف هذه الأموال في البُنى التحتية فقط، في حين كنا نرغب تحويل وجهة صرفها إلى الإعمار، وقد أجرينا لهذا الغرض العديد من الاتصالات مع السفارة اليونانية لإيجاد الصيغة المناسبة لجهة صرفها. وبالنتيجة وافقت الحكومة اليونانية على صرف هذه الهبة في البُنى التحتية للعقار(39)، وربط هذا العقار بشبكة الصرف الصحي للمخيم القديم، بسبب التداخل الحاصل فيما بين هذا العقار والمخيم.

ولا ننسى حي المهجرين الذي يتكوَّن من (87) وحدة سكنية، وتقطن فيه 111 عائلة منها عائلات نزحت من مخيّمات بيروت إلى مخيم نهر البارد بين عامي 1976 و 1982، وأُقيم هذا الحي على أرض تملكها منظمة التحرير الفلسطينية حيث قدّمتها إلى دائرة الأوقاف الإسلامية على أن يتم استثمارها من أجل إسكان هذه العائلات.ويجري العمل في هذا المشروع بوتيرة سريعة، حيث من المفترض أن تُسلَّم المنازل إلى أصحابها في الشهر الأول من العام 2014.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المدة التي استغرقها تنفيذ هذا المشروع قاربت الأربع سنوات، حيثُ تأخّر الحصول على التراخيص اللازمة مدة سنتين ونصف السنة، علمًا أن المشروع مموَّل بالكامل من الإتحاد الأوروبي، ويقوم المجلس النرويجي للاجئين بتنفيذه ميدانيًا.

وكانت لجنة المتابعة قد تابعت العديد من الإشكالات التي واجهت إتمام المشروع، ومن أجل حل معظم القضايا قمنا بعقد عدة لقاءات مكَّنتنا من حل أكثر من 90% من المشكلات. وبدورها عملت كل من لجنة المتابعة واللجان الشعبية من خلال اجتماعات مع المجلس النرويجي للاجئين من أجل تأمين عدادات كهرباء لكافة المنازل في الحي، وقد تكلّلت هذه المساعي بالنجاح وحصلنا على موافقة المجلس النرويجي الذي باشر بالإجراءات لهذه الغاية.

وحاليًا نعمل جاهدين من أجل حل بعض القضايا المستعصية، وأبرزها قضية الأبنية المهدّمة كليّاً وتأمين الموارد المالية لها. ومن أجل ذلك وضعنا فخامة الرئيس محمود عباس في الصورة، حيث لم يدّخر جهدًا في متابعة ومعالجة القضايا العالقة كافّة. والعمل جارٍ أيضاً للاستفادة من أرض صامد، وهو العقار الذي يحمل رقم (36)، وتبلغ مساحته (16974) م2، بالإضافة إلى إيجاد التمويل اللازم لاستكمال إعمار مخيم نهر البارد. ويقوم فخامة الرئيس باستكمال الاتصالات مع الدول المانحة العربية أو الدولية، ومطالبتها بشكل دائم بالإيفاء بما التزمت به في مؤتمر فيينا. هذا فضلاً عن المتابعة الهندسية والإعلامية اليومية للعمل على إعادة الإعمار رغم كلّ الصعوبات التي تواجهنا.

وهنا أتقدّم بالتقدير للأخ مروان عبد العال ودائرة المتابعة وجميع الأخوة العاملين في هذا الملف على الجهد الكبير الذي يبذلونه بصمت.

وأخيرًا، فعلى صعيد موضوع فاقدي الأوراق الثبوتية، نعمل وبالتواصل مع إخوتنا اللبنانيين خاصّة في المديرية العامة للأمن العام اللبناني، حيث تمّ التوّصل إلى آلية لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية كافّة، وذلك من خلال تزويدهم بنموذج بطاقات جديدة تصدر عن السفارة الفلسطينية، وسنقوم بمباشرة إصدارها قريبًا.

هل يستحضركم موقف مع الشهيد الرّمز ياسر عرفات؟

يحضُرني موقف حين كنّا برفقته في الجزائر بعد الخروج من بيروت إثر مجزرة صبرا وشاتيلا. أذكر يومها أنّ الرئيس الشهيد خرج من غرفته في ساعات الصباح الأولى، وكانت تبدو على وجهه علامات الحزن والأسى، فاعتقدنا بأنّه يشكو شيئًا، وعندما سألناه اكتفى بالإشارة لنا لمجلة كان يحملها بيده، وعندما نظرنا إليها كان على غلافها صورة طفلين في مخيمَي صبرا وشاتيلا أحدهما يجرّ عربة بها حجارة بناء والآخر يقوم بالبناء، وقد كُتِب تحتها: "لم يتبقَ من العائلة سوى هذين الطفلين ليقوما بإعادة بناء منزلهما الذي دُمِّر في المخيم". فهذا هو ياسر عرفات الذي تألّم لآلام شعبه وأوقد شعلة الثورة وحمل راية الوطن ونهض بشعبه وقضيته من النكبة إلى جمرة المقاومة فإلى فكرة الدولة.