مرة اخرى يعود نقاش شرعية الولاية، رغم ما طالها من شرح من قبل اساتذة الفقة والقانون، ورغم كل التعليل الذي رافقها، لكن حال النائب الحمساوي فرج الغول كما حال جماعته، التي لا تريد ان ترى الا بعين واحدة، رغم علمها بما اصابها من عوار. 
اخر ما انتجته تقليعات نواب حماس، هو توصيف ولاية الرئيس ابو مازن بانها خالية من الدسم، وفق ما صرح به الغول، مدعيا أن الرئيس بات خالي من الدسم الرئاسي "منتهي الصلاحية"، أما التشريعي فهو كامل الدسم "مملوء بالصلاحية". 
الغول وهو الدارس للقانون، ومن المفترض ان يتقن قراءته، كان عليه ان يبذل جهدا اكبر لفهمه، بدل التحول لتعلم علم الصناعات الغذائية، وكانت النتيجة، لا افلح في القانون، ولا اتقن تعلم صناعة الغذاء وفوائده. 
فعلى صعيد ما حاول ادعاء الفهم فيه، فيما يخص الدسم، والذي تحدث فيه عن جهل، فان الفوائد كثيرة التي يمكن أن يعطيها اللبن خالي الدسم، كونه مصدراً من مصادر البروتين للجسم، اما فوائد شرب الحليب خالي الدسم، هي ايضا كثيرة نظرا لما يحتويه من كالسيوم يعزز من حرق الدهون بشكل مكثف. 
اما ان كان القصد هو الدسم السياسي، وما يتعلق بالصلاحية، فكان حريا به لو فتش في القانون الاول، القانون الاساسي (الدستور)، الذي من المفترض ان يكون ناظما للسلطات الثلاث والعلاقة بينها، وما اصدار التشريعي، حتى لو انعقد مكتملا، لقرار بانتهاء ولاية الرئيس، الا تجاوزا لصلاحياته واغتصابا لحق لا يملكه، وان تفسير النصوص عند النزاع بشأنها هو من اختصاص المحكمة الدستورية، وليس من اختصاص 19 نائبا يقيمون في غزة. 
اما على صعيد الممارسة العملية، فمن المفيد طرح العديد من الاسئلة، منها كيف طلب احمد بحر تمديد ولاية المجلس التشريعي، من رئيس "غير شرعي"!، وكيف وافقت حماس على حكومة التوافق الوطني ان تؤدي اليمين ما دام الرئيس غير شرعي!! وغيرها من الاسئلة التي تشير بوضوح الى الانتقائية، التي ترتبط بمدى تحصلهم على مكاسب، وحينها يتم الاختيار في التوصيف بين الشرعية او اللاشرعية للولاية. 
ان الدسم الذي يبدو ان فرج الغول يقصده، مرتبط بغذاء البطون، وبمدى قدرة الرئيس على اشباعها، وما يسهل مهمة الرئيس الذي يريده الغول في انها تأبى ان تاكل طعاما صحيا، نظيفا، بل تصر على التهام الدهون " الزفرة "، حتى وان كانت تلحق الاذى بالصحة بعد حين.