خطاب الرئيس امام مجلس حقوق الانسان كان شاملا مفصلا ورسم خارطة دقيقة لوضع شعبنا تحت الاحتلال وما يتعرض له من قمع وتنكيل واستيطان بشكل مبرمج في اطار سياسة الاحتلال الرامية الى تذويب حقوقنا المشروعة وسحب ارضنا من تحت اقدامنا وسلب طموحاتنا الوطنية في اقامة دولتنا المستقلة والتحكم في كل مصادر حياتنا الاقتصادية والروحية .

لقد ان الاوان لكي يتحرك المجتمع الدولي واذرعته الحقوقية  ومنظماته، لكي يقول كلمته الفصل ويعلن انه لا احد فوق القانون الدولي وان مظلة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للاحتلال وممارساته هي مظلة ظالمة، لانها تحمي القتل والاستيطان والتطهير العرقي وتحرم شعبنا من حقوقه في ارضه وفي ممارسة حياة عادية كغيره من الشعوب، ومن يدافع عن الظلم فهو شريك فيه ومن يغطي على جرائمه فهو مجرم.

باختصار شديد حذر الرئيس المجتمع الدولي من ان هذه الممارسات الاحتلالية تكاد تؤدي الى انفجار يشمل الجميع والى صراع ديني  لا نهاية له ولا ضحايا له من طرف واحد فقط، والعالم كله مطالب بأن يعيد النظر في مواقفه واجراءاته لكبح جمام التوغل الاحتلالي في ارضنا والتغول في دمنا والاستمرار في سلب حقوقنا المشروعة وعلى رأسها الحق في الحرية والاستقلال واقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وبينما يمارس الاحتلال كل اساليب القتل والتشريد والهدم ويطلق مستوطنيه ليستبيحوا دمنا وارضنا فان شعبنا ما زال متمسكا بالقتال السلمي، والعالم يدرك ان الاحتلال هو الذي يدفع بالمواطنين الفلسطينيين  دفعا لكي يردوا على ممارساته واستفزازاته بالعنف لانه يستطيب العنف وسفك الدماء ويريد جرنا الى مربعه المفضل ذاك،  فالهدف الاحتلالي واضح من كل هذا وهو الهروب من حل الدولتين واثارة الرعب المتبادل بين الشعبين واقحامهما في دوامة العنف المتبادل حتى يغلق آفاق التفاهم، لانه لا يريد تفاهمات ويضره اي تخاطب انساني بين اليهود والفلسطينيين. ولعل تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي على انه يبحث عن حل دون شريك فلسطيني تعني انه لا يريد شريكا بل عدوا يقاتله ويتجاوزه لانه لم يعد يؤمن بالسلام فهو صاحب مشروع استيطاني عنصري معاد للتاريخ والانسانية.