ضمن سلسلة اللقاءات من أجل متابعة بعض الملفات التي تطال عمالنا وسائقينا في لبنان نتيجة بعض القوانين الجائرة في حق عمالنا في لبنان، التقى وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع لبنان برئاسة أمين السر أبو يوسف العدوي، وعضو الأمانة العامة أبو علي كابولي، ونائب أمين السر أبو سامح، وأمين سر نقابة السائقين ناصر ميعاري، ومدير مكتب أمين السر غسان بقاعي، معالي وزير الزراعة أكرم شهيب من أجل متابعة بعض الملفات العالقة منذ فترة منها ملف الصيادين وملف المزارعين وملف السائقين. حيث عقد الاجتماع في وسط بيروت الأسواق التجارية يوم الثلاثاء ١٢/٥/٢٠١٥.

حيث تأتي المستجدات على أول الأولويات للمتابعة وخصوصاً ملف تطبيق قانون السير الجديد الذي جاء ليكرس واقع أليم يظهر معاناة شريحة واسعة من عمالنا مثل سائقي المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية وسائقي الڤانات والبيك اب والباصات والسيارات العمومية حيث أن هذه الشريحة من السائقين تحتاج إلى دفتر سواقة عمومي والقانون اللبناني لا يجيز دفتر عمومي إلا للسائق اللبناني.

 وبعد سرد مطول حول معاناة عمالنا وسائقينا الذين لا يشكلوا أي عنصر منافسة لسائق اللبناني حيث أنهم لا يتعدوا ٣٪ من مجمل السائقين في لبنان وبعد شرح مفصل لهذه المهنة كان معالي الوزير متجاوباً مع معاناة سائقينا.

وبالمتابعة لبعض الملفات التي يعاني منها بعض الصيادين الفلسطينيين في لبنان منذ ثلاث سنوات من عدم إعطائهم تذاكر صيد لما يقارب ٢٠٪ من صيادينا وأسباب عدم إعطائهم تذاكر الصيد والمعوقات التي أحالت دون السماح لصيادينا بالعمل، وبعد التداول بهذا الملف الشائك قدم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كشف بأسماء الصيادين الذين لم يحصلوا على تذاكر، بالإضافة إلى معاناة صيادينا تجاه العوامل والكوارث الطبيعية في فصل الشتاء والأضرار التي تطال هذا القطاع حيث طالب الوفد بمعاملة الصياد الفلسطيني أسوة بأخيه الصياد اللبناني بالنسبة لتعويضات والمعونات التي يحصل عليها الصياد اللبناني، بالإضافة إلى المعوقات التي تمنع الصياد من النزول إلى الصيد، حيث كان معالي الوزير متجاوباً مع وفد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من حيث المطالب المحقة التي من شأنها أن تكون عنصراً إيجابياً من أجل العمل والعيش بكرامة إلى حين العودة إلى ديارنا التي شردنا منها عام ١٩٤٨.

كما بحث معاناة المزارعين الفلسطينيين في لبنان وخاصة مواد الأسمدة والأضرار التي تحدث نتيجة العوامل الطبيعية وإقفال الحدود نتيجة الأوضاع الأمنية في سوريا وما ينتج عنها من مضاعفات وخصوصاً خسائر مادية عالية، حيث طالب الوفد من معالي الوزير معاملة المزارع الفلسطيني أسوة بأخيه المزارع اللبناني من حيث التعويضات والمساعدات العينية التي تأتي دعماً للمزارع اللبناني.

 ومن خلال المناقشة لمختلف المواضيع التي طرحت أبدى معالي الوزير استعداده ومواقف إيجابية تجاه حل ما يمكن من معضلات تواجه العامل الفلسطيني في لبنان للعيش بكرامة إلى حين العودة.