ضمن سلسلة اللقاءات من اجل متابعة بعض الملفات التي تطال عمالنا وسائقينا في لبنان نتيجة بعض القوانين الجائرة في حق عمالنا في لبنان التقى وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع لبنان برئاسة امين السر ابو يوسف العدوي وعضو الأمانة العامة ابو علي كابولي ونائب امين السر ابو سامح وأمين سر نقابة السائقين ناصر ميعاري، ومدير مكتب امين السر غسان بقاعي بمعالي وزير الزراعة الاستاذ اكرم شهيب من اجل متابعة بعض الملفات العالقة منذ فترة منها ملف الصيادين وملف الزراعين وملف السائقين، حيث عقد الاجتماع في وسط بيروت اليوم الثلاثاء 12\5\2015.

وتأتي المستجدات على اول الأولويات للمتابعة وخصوصا ملف تطبيق قانون السير الجديد الذي جاء ليكرس واقع اليم يظهر معاناة شريحة واسعة من عمالنا مثل سائقي المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية وسائقي الڤانات والبيك اب والباصات والسيارات العمومية حيث ان هذه الشريحة من السائقين تحتاج الى دفتر سواقة عمومي والقانون اللبناني لا يجيز دفتر عمومي الا للسائق اللبناني وبعد سرد مطول حول معاناة عمالنا وسائقينا الذين لا يشكلوا اي عنصر منافسة لسائق اللبناني حيث انهم لا يتعدوا ٣٪ من مجمل السائقين في لبنان وبعد شرح مفصل لهذه المهنة كان معالي الوزير متجاوباً مع معاناة سائقينا .

وبالمتابعة لبعض الملفات التي يعاني منها بعض الصيادين الفلسطنين في لبنان منذ ثلاث سنوات من عدم إعطائهم تذاكر صيد لما يقارب ٢٠٪ من صيادينا وأسباب عدم إعطائهم تذاكر الصيد والمعوقات التي احالت دون السماح لصيادينا بالعمل، و بعد التداول بهذا الملف الشائك قدم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كشف بأسماء الصيادين الذين لم يستحصلوا على تذاكر. بلإضافة الى معاناة صيادينا تجاه العوامل والكوارث الطبيعية في فصل الشتاء والأضرار التي تطال هذا القطاع حيث طالب الوفد بمعاملة الصياد الفلسطني اسوتاً بأخيه الصياد اللبناني بالنسبة لتعوضات والمعونات التي يحصل عليها الصياد اللبناني ، بلإضافة الى المعوقات التي تمنع الصياد من النزول الى الصيد. حيث كان معالي الوزير متجاوباً مع وفد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من حيث المطالب المحقة التي من شانها ان تكون عنصرا إيجابيا من اجل العمل والعيش بكرامة الى حين العودة الى ديارنا التي شردنا منها العام ١٩٤٨.

كما بحث معاناة المزارعين الفلسطينين في لبنان وخاصة مواد الأسمدة والأضرار التي تحدث نتيجة العوامل الطبيعية و إقفال الحدود نتيجة الأوضاع الأمنية في سوريا وما ينتج عنها من مضاعفات وخصوصا خسائر مادية عالية، حيث طالب الوفد من معالي الوزير معاملة المزارع الفلسطيني اسوةً بأخيه المزارع اللبناني من حيث التعويضات والمساعدات العينية التي تأتي دعما للمزارع اللبناني. ومن خلال المناقشة لمختلف المواضيع التي طرحت أبدى معالي الوزير استعاده ومواقف إيجابية تجاه حل ما يمكن من معضلات تواجه العامل الفلسطيني في لبنان للعيش بكرامة الى حين العودة.