يجتمع صباح اليوم الكابينيتالاسرائيلي المصغر لمناقشة قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتشكيل لجنةتقصي حقائق للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي وتداعياته على حياة المواطنين الفلسطينيينالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية. والبحث في كيفية مواجهته، وفي السياق,دراسة لي ذراع القيادة السياسية الفلسطينية، التي وقفت وراء إصدار القرار، الذي حازعلى دعم (36) دولة واعتراض دولة واحدة, هي الولايات المتحدة, من اصل (47) دولة.

ومن بين الاجراءات العدوانيةالاسرائيلية المتداولة في اوساط الكابينيت المصغر عدم تحويل اموال الضرائب للسلطة الوطنية.الذي بات اول اشكال العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية، فضلا عن إجراءاتعدوانية إسرائيلية أخرى. وكلما دق الكوز بالجرة، رفعت حكومة نتنياهو عدم تحويل اموالالضرائب الفلسطينية، وهي اموال فلسطينية، تجبيها السلطات الاسرائيلية، وتحصل على عمولةمافياوية مقدارها 3%.

الذرائعية الاسرائيلية الممجوجة،والناجمة عن الدعم غير المحدود من قبل الولايات المتحدة، وتعتبر هذا الدعم ضوءا أخضرلارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة، التي تمس بمستقبل عملية السلام.

كما ان حكومة بنيامين نتنياهوليست بحاجة الى مبررات لعدوانيتها، لانها تعمل وفق مخطط منهجي لتحقيق اهدافها الاستعماريةعلى حساب الاهداف والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. مع ذلك تتلطى حكومة اقصىاليمين الصهيوني خلف اي ذريعة مهما كان عنوانها او علاقتها بالمنطق او عدمه، مشروعيتهااو عدم مشروعيتها. والدنيا بأسرها تعلم ان دولة الابرتهايد والارهاب المنظم الاسرائيلية,لا تملك الحق في عدم تحويل اموال الضرائب الفلسطينية، ولكن كما يقول المثل الشعبي«القوي عايب!» وإسرائيل قوية بعدوانيتها وبدعمها غير المشروع من قبل الادارات الاميركيةالمتعاقبة، وعدم تمكن الاقطاب الدولية وخاصة باقي اقطاب الرباعية على تمثل المسؤولياتالملقاة على عاتقها تجاه عملية السلام, وخضوعها لمشيئة القرار الاميركي - الاسرائيلي,وايضا نتيجة ضعف العرب وانقسام الفلسطينيين، وعدم القدرة على الاستخدام الامثل لاوراقالقوة العربية.

مجرد إعادة طرح بعض الوزراءالاسرائيليين, اعضاء الكابينيت لعدم تحويل اموال الضرائب للسلطة يشكل مناسبة جديدةللقيادة الفلسطينية لمطالبة إسرائيل باعادة النظر باتفاقية باريس، التي كبلت وتكبلالاقتصاد الوطني، ومواد الاتفاقية تسمح لقيادة منظمة التحرير المطالبة بإعادة النظربالاتفاقية، وحتى العمل على إلغائها، لأنها اتفاقية جائرة وتخدم دولة الاحتلال والعدوانالاسرائيلية، ولا تخدم بأي حال من الاحوال الاقتصاد الفلسطيني. وحتى تقطع القيادة الطريقعلى الذرائعية العدوانية الاسرائيلية، التي تقلب الحقائق رأسا على عقب.

أيا كانت الاجراءات العدوانية،التي سيتخذها الكابينيت المصغر لا يجوز اولا ان تثني القيادة عن متابعة معاركها ضدجرائم إسرائيل في المنابر الاقليمية والدولية. وثانيا مبدئيا اعادة النظر في اتفاقيةباريس الاقتصادية كمقدمة لالغائها. وثالثا تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن أيةانتهاكات عدوانية إسرائيلية ضد الشعب وسلطته الوطنية. ورابعا مطالبة الدول المانحةعموما والعربية خصوصا بالالتزام بدفع الاستحقاقات المالية المترتبة عليها لموازنة السلطةدون تلكؤ او مماطلة. ولعل عقد القمة العربية بعد ايام يساعد القيادة على طرح الموضوعالمالي بقوة ودون مواربة.