يوم الاثنين الموافق العاشر من آذار تعقد الدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة فتح، ورغم الاعداد المسبق لجدول اعمال الدورة، فإن أسئلة عديدة تراود قادة الحركة، ومطلوب منهم الاجابة عليها او إشعار القواعد والانصار، أن الهيئة القيادية الوسيطة بين اللجنة المركزية والمؤتمر العام، تملك ناصية الجواب، او تحمل في جعبتها مشروع رؤية لمستقبل الحركة.

الموضوع السياسي يحتل مركز الصدارة في جدول الاعمال، والرئيس ابو مازن، كما هي العادة سيلقي كلمة موسعة يعرض فيها نتائج لقاءاته المتكررة مع ممثلي الادارة الاميركية، وما يمكن ان يحمله من مواقف أثناء لقاء الرئيس باراك اوباما، كما سيعرج على لقاءاته مع القادة والمجموعات الاسرائيلية، التي وفدت لمقر الرئاسة، اضف الى اللقاءات مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، والخيارات المطروحة على القيادة.

لكن الموضوع السياسي على مركزيته، لم يعد كافيا للاجابة على أسئلة التحدي الملقاة على طاولة القيادات والكوادر والاعضاء، هناك اسئلة أخرى، تتعلق بدور الحركة ومكانتها، وحالة التنافر والتناقض الموجودة في الاقاليم، والمؤتمر السابع وامكانية عقده او عدم عقده، لاسيما وان الرأي ليس موحدا داخل صفوف الحركة حول هذه المسألة. المصالحة وكيفية إدارتها بعد قرار محكمة الاستعجال المصرية، القاضي بحظر حركة حماس ووضع اليد على اصولها وممتلكاتها واموالها داخل الاراضي المصرية، وأثر ذلك على دور الرعاية المصرية للمصالحة الوطنية. والسؤال، الذي يفترض ان يثار بقوة امام كل قائد وكادر فتحاوي، هل يكفي الحديث القديم الجديد، القائل، عدم جاهزية حركة حماس للمصالحة. الآن السؤال المثار، هل ما كان مقبولا قبل قرار المحكمة المصرية، ما زال مقبولا بعدها؟ وهل فتح كقائدة للمشروع الوطني جاهزة ومستعدة لتحمل مسؤولياتها لاعادة اللحمة والوحدة الوطنية وطي صفحة الانقلاب، أم انها تتلكأ، ولا تملك جوابا سوى التذرع بموقف حركة حماس، وهي تعلم علم اليقين، ان حركة الانقلاب سعيدة بواقع الحال، وتتمنى على فتح وفصائل العمل الوطني، البقاء في ذات المكان والموقف، يراوحون مكانهم، يرددون ذات الجمل والمواقف، التي تفيدها ولا تضيرها بشيء.

اسئلة كبيرة واساسية منتصبة امام الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري، وايضا المجلس الاستشاري، الذي سيعقد دورة في اعقاب دورة المجلس الثوري. الحاجة تملي الاجابة على الاسئلة الكبيرة والاساسية، اولا على قيادات فتح بمستوياتها المختلفة، العمل بقوة وشجاعة لإيجاد السبل الكفيلة لتعزيز وحدة صفوف الحركة، وانتشالها من حالة الوهن والتعثر، التي تطال الهيئات والاقاليم، وتترك بصمات سلبية على مكانتها ودورها في اوساط الحركة والساحة الوطنية. ثانيا المؤتمر السابع، الذي يحل في آب المقبل موعد انعقاده، ما زال محط أخذ ورد، البعض من اعضاء اللجنة المركزية، قال، تم عقد كافة المؤتمرات، ولا توجد اية عقبات امام انعقاده. في حين يقول البعض عكس ذلك. لم يتم شيء مما ذكر، وإن تم شيء من هذا القبيل، فهو شكلي، وان انعقاد المؤتمر، قد يترك بصمات سلبية على مستقبل الحركة. والبعض الثالث، يقول ان عقد المؤتمر مرهون بتطور العملية السياسية، وان تبلور شيء ما، فإن الرئيس عباس، جاهز لأن يشكل المؤتمر وفق ما يشاء. الخلاصة التي يخلص لها المراقب، ان المؤتمر، ليس مسألة وقت، بل يحتاج الى قرار وموقف واجراءات وآليات عمل، ما زال من السابق لاوانه الحديث عن عقده. ولو كان فعلا المؤتمر سيعقد في آب المقبل، لكان احتل رأس جدول اعمال الدورة الثالثة عشر للمجلس الثوري. ثالثا المصالحة تحتاج الى منطق وخطاب جديد وآليات عمل تتناسب والتطورات الجارية في المحيط العربي لحماية المشروع الوطني من أية مضاعفات غير إيجابية فيما لو بقيت محافظات الجنوب مختطفة من قبل حركة الانقلاب الحمساوية. وعلى القيادة السياسية والحكومة انتهاج سياسات مغايرة لما هو قائم، لأن مليون وستماية الف مواطن في محافظات الجنوب، هم مسؤولية مباشرة ملقاة على عاتق الحكومة الشرعية والرئيس محمود عباس. الايام والاسابيع المقبلة من المفترض ان تشهد تطورات على اكثر من مستوى وصعيد، تمليها التحولات الجارية على الارض وفي المحيط العربي. لأن البقاء في ذات المكان سينعكس سلبا على واقع الحال القائم.