كان ومازال الغرب الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية يتغنى ب"الديمقراطية الإسرائيلية" واعتبارها "واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط"، رغم حرب الإبادة الجماعية بأشكالها المتعددة على الشعب العربي الفلسطيني في أرجاء الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بما في ذلك في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، والتي قادتها إدارة بايدن، ومازالت تقدم لدولة إسرائيل النازية اللقيطة كل أشكال الدعم العسكري والأمني والاقتصادي المالي والإعلامي والسياسي والديبلوماسي والقانوني في المحافل الإقليمية والدولية لتتربع على عرش إقليم الشرق الأوسط الكبير، وتقضي على الشعب الفلسطيني عبر الحرب الجهنمية القذرة بالموت والتهجير القسري والتطهير العرقي وزيادة الاستيطان الاستعماري بعناوينه المختلفة، والقرصنة على أموال المقاصة، وتقطيع أوصال المدن والقرى والمخيمات، ومضاعفة الاعتقال والتدمير والتخريب وسن القوانين العنصرية وغيرها من جرائم الحرب المعلنة، وتبديد الكيانية الفلسطينية وتصفية المشروع الوطني برمته.
وانعكاسًا للفاشية الإسرائيلية وبرامجها السياسية والتربوية والدينية والثقافية والقانونية، دعا بن غفير، وزير ما يسمى بالأمن "القومي" أمس الاحد 30 يونيو الماضي في شريط فيديو مصور إلى "إعدام المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بإطلاق النار على رؤوسهم"، وقال: إن "المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس"، وطالب "بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، متعهدَا "بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون". وكانت الكنيست صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون مطلع مارس 2023 على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين.

وكان الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية وفق ما أعلنت المصادر الإسرائيلية والمنظمات الدولية أعدمت من أبناء قطاع غزة ما يزيد على 35 معتقلا، رغم أن المعطيات الدالة تشير إلى أن اعداد المواطنين الذين اعدمتهم إسرائيل في السجون يفوق هذا العدد أضعافًا مضاعفة، والذين يزيد عدد المعتقلين من قطاع غزة لوحده عن 4000 معتقل، ونحو 10000 آلاف معتقل من الضفة الفلسطينية بما فيها القدس العاصمة الأبدية لفلسطين. فضلاً عن استخدام أبشع وأفظع اشكال التعذيب الوحشي السادية ضد المعتقلين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، واستخدام أسلحة الاغتصاب للجنسين وتكسير العظام وظروف الاعتقال المأساوية. وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في 4 إبريل الماضي عن جرائم حرب تقترفها سلطات السجون الإسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين من قطاع غزة داخل "غوانتانامو إسرائيلي" في معتقل سادية تيمان في النقب، وسجون سرية أخرى، وتنقل عن طبيب إسرائيلي شهادة حية ومروعة، إنه أنذر الوزراء في حكومة الاستعمار، ومستشارتها القضائية في مذكرة مكتوبة من التورط في انتهاك القانون. 
ويصف في مذكرته المنشورة في الصحيفة الإسرائيلية يتم "وضع السلاسل الحديدية في أرجل وأيدي الأسرى الفلسطينيين من غزة، وقد تسبب ببترها بعد إصابتها بجراح التهبت وبقيت دون علاج؟" وتنار السجون ليل نهار، ويحرم الاسرى الفلسطينيون من الدواء، ويمنحون القليل من الغذاء، ويتعرضون للضرب المبرح، ويجبر الواحد منهم على شتم الآخر تحت الضرب والتعذيب وغيره من الأساليب السادية، ويتابع "هذا الأسبوع فقط اضطررنا لبتر أرجل أسيرين اثنين، ويجري الحديث عن أحداث عادية لا تنتهك القانون".

  
والأسئلة التي يطرحها بن غفير وأركان حكومة الموت والإبادة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأستراليا ومن يدور في فلكهم، هل هذه هي الديمقراطية الإسرائيلية، التي تتغنون بها؟ وهل الدولة الوظيفية اللقيطة عنوان الغرب ومثاله ونموذجه، الذي تدعون له؟ وهل بهذه الفاشية تدعمون القانون والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وحريته وكرامته، وحقه في الدفاع عن حقوقه الوطنية" وهل بهذه الأساليب الهمجية والفظيعة واللا أخلاقية المارقة والخارجة على القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وتدابير وأحكام محكمة العدل الدولية يبنى السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967؟ وما هي معايير العدالة الأممية عند دول الغرب الامبريالي بقيادة واشنطن؟ وإلى متى يستمر صمتكم وتغطيتكم وحمايتكم لدولة الإرهاب النازي الإسرائيلية؟ 
إن ما ترتكبه إسرائيل من حرب إبادة برعاية وحماية ومشاركة الإدارة الأميركية وغيرها من حلفائها في الغرب الرأسمالي يفضح ويعري ديمقراطيتهم، وأكاذيبهم عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب، ويضع العالم وأقطابه الدوليين والمحاكم الأممية: العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية أمام مسؤولياتهم القانونية والقيمية والسياسية لوقف حرب الإبادة متعددة الأوجه على الشعب العربي الفلسطيني فورًا وقبل فوات الأوان، وتأمين ادخال المساعدات الإنسانية بكل مشتقاتها وعناوينها لأبناء الشعب في غزة، ووقف التهجير القسري، وقطع الطريق على دولة الموت والابادة الإسرائيلية لحماية الإنسان الفلسطيني والدفع بخيار السلام في أقرب الآجال، والإفراج الفوري عن أسرى الحرية الفلسطينيين جميعًا المعتقلين في باستيلات دولة العار الإسرائيلية النازية، وإنقاذ الإقليم من دوامة الإرهاب الإسرائيلي وقبل ان تتوسع دائرة الحرب في المنطقة. 
وعلى المحاكم الدولية وخاصة محكمة العدل الدولية إصدار قرارها بوصف إسرائيل النازية كدولة حرب إبادة جماعية، وملاحقة قادتها في مختلف المحاكم وخاصة محكمة الجنائية الدولية، بحيث تشمل كل من تفوه وشارك من القادة السياسيين والعسكريين والآمنيين في حرب الإبادة، ومارس السادية على المعتقلين الفلسطينيين من الجنسين. الكرة في ملعب الأشقاء العرب ودول العالم قاطبة والمحاكم الأممية لوقف الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني.