أدانت قيادة حركة "فتح" في لبنان بشدة حملة التحريض الممنهجة التي تقودها دولة الإحتلال، ضد وكالة الأونروا، وحذرت من التداعيات الخطيرة للقرار الذي اتخذته بعض الدول المانحة بتعليق تمويلها لوكالة "الأونروا"، الذي يعدُّ انحيازًا سافرًا لإدعاءات ومزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي تهدف إلى إنهاء عمل ودور الأونروا، مما سيكون له عواقب خطيرة ووخيمة على مستقبل الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين، سيما ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزّة من حرب إبادة جماعية مُمنهجة لتهجيرهم خارج وطنهم. ودعت الدول التي علقت تمويلها، لإعادة النظر والتراجع الفوري والعاجل عن قراراتها.

وأكدت أن هذه الحملة ليست جديدة، وأن الرغبة في تصفية عمل "الأونروا" وقد تكررت خلال السنوات الماضية وأن الهدف منها بات مكشوفًا، وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء الشاهد الحي على النكبة وقضية اللاجئين لأن قرار إنشاؤها تم بقرار أممي عام 1949، وأن مسؤولية إغاثتهم تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل لقضيتهم وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الدولي 194.

ولفتت إلى أن التحلل من هذه المسؤولية وسط حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين يعني تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائيًا، وتوجيه ضربة قاصمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، الذي يفوق الستة ملايين لاجيء.

وأكدت حركة "فتح" في لبنان أن قضية اللاجئين كانت ستبقى جوهر القضية الفلسطينية، وأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بعودة اللاجئين إلى أرضهم وبيوتهم وديارهم التي هجروا منها بالقوة مهما طال الزمن.

وتوجهت بالتحية إلى شعبنا الصامد الصابر والمقاوم في غزة والضفة والقدس وكل أماكن تواجده، وعاهدته أن تستمر بالنضال حتى نيل شعبنا حقوق الوطنية الثابتة بالعودة والحرية وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

قيادة حركة "فتح" في لبنان
29 كانون الثاني 2024