ملاحقة أبناء الشعب في محافظات الجنوب على لقمة عيشهم، ورزق ابنائهم، هذا أن وجد، دون وازع قانوني وعقلاني أو ديني من قبل قيادة حماس، لا يستقيم مع أي منطق، سوى منطق الافقار والنهب المعلن وعلى رؤوس الأشهاد تحت يافطة جباية الضرائب.

لم تكتفِ حركة الانقلاب الاخوانية (حماس) بما جبته وتجبيه من ضرائب من أبناء قطاع غزة المحاصرين والمنهكين من الفقر والمجاعة والفاقة وتلوث المياه، وانقطاع الكهرباء، وسرقة العباد، والصراعات بين أمراء الكيف والدعارة والفسق وقتل الأبرياء، ودفع المواطنين عمومًا والشباب خصوصًا لعمليات الانتحار أو الموت في أعالي البحار هربًا من الظلم والبطالة وانتفاء أفق الأمل بأي مخرج، فضلاً عن الاعتقال والقمع والتنكيل وكل الموبقات المعروفة وغير المعروفة طيلة الخمس عشرة سنة الماضية من انقلابهم الأسود.
لم تشبع سلطة الظل الحمساوية برئاسة عصام الدعاليس، أحد رجالات السنوار من نهب قوت الشعب، لذا كشفت مجددًا عن أنيابها، وجشعها عبر بوابة الضرائب لتصادر ما تبقى في جيوبهم المهترئة والمثقوبة، حتى وصلت لفرض ضرائب على الجلباب والعباية والزي المدرسي وشيبس الأطفال وبنطلون الجينز وقشاطة البلاستيك وجردل القمامة وملاقط الغسيل... الخ، مع أن تلك السلع يدفع التجار المستوردون لها الضرائب عليها قبل وبعد دخولها لقطاع غزة وفق المعايير القائمة في المحافظات الجنوبية المختطفة، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة في أوساط السكان والتجار، الذين قال لسان حالهم: ان حركة الانقلاب الحمساوية تريد إفلاس المواطنين عبر سن الضرائب غير القانونية.

يقول التاجر رأفت انعيم، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية في الغرفة التجارية: "هذه الرسوم غير قانونية، وحماس ليس لها دور في فرض أي رسوم على المستوردين، أو أن تفرض مزيدًا من الأعباء في ظل الأوضاع الصعبة". ويتابع انعيم: أنهم في حماس "يتحججون بدعم المنتج المحلي، وهل هذه المبالغ المحصلة ستعطى لأصحاب المصانع المحلية؟ طبعًا لا، إذا القصة جباية وليست حماية".

ويؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن فلسفة الضرائب لا ترتكز على قواعد وركائز اقتصادية أو قانونية، ولا توجد معايير ودراسات علمية لوضع الضرائب، إنما تقوم على معيار واحد أساسي هو اللصوصية، ونهب الشعب دون وجه حق، ومما جاء في تصريحه: "لا دراسة توضع حيال هذه الرسوم التي تفرض دون وجه حق في ظل الظروف الاقتصادية المأساوية، بالإضافة إلى أن ما يحدث هو محاربة للسلطة الوطنية ماليًا، التي تعتمد إيراداتها على ما تحصله من جمارك على السلع المستوردة".

ويعلق الباحث الاقتصادي في مركز التخطيط الفلسطيني، مازن العجلة قائلاً: "في سياق السياسة المعهودة لقيادة الانقلاب تأتي هذه الضرائب المتزايدة (زيادة ضريبة الاستيراد) حسب طبيعة السلعة. مثلاً المياه المعدنية كان يدفع التاجر 50 شيقلاً على كل طن، الآن يدفع 300 شيقل.. وغيره". ويتابع: وهذا يدل على أن حماس "لا تعير اهتمامًا للمواطنين، ولا لمستويات المعيشة في غزة لأن هناك ارتفاعا في الأسعار عالميًا، ولا يحتمل المواطن أي زيادة في الضرائب".
كما أن سلامة أبو زعيتر، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قال: أن "المواطن يعاني من غلاء الأسعار وتآكل في الأجور، وأي ضرائب جديدة سيدفع ثمنها هو، وهو عبء إضافي يقع على عاتقه عشية اقتراب العام الدراسي الجديد". ودعا إلى مقاطعة هذه السلع، في حين ان العجلة اقترح الى وقفة احتجاجية لرفض هذه الضرائب، والتجار يتهامسون بشكل خجول فيما بينهم رفضًا للضرائب.

رغم هذه الدعوات، وخفوت صوت التجار، وغياب الحركة الوطنية عن التصدي لمهامها في مواجهة التحديات الجديدة المفروضة على جماهير الشعب، إلا أن الشارع الفلسطيني عليه أن ينزل الى الشارع رافضًا كل الزيادات المفروضة على الشعب، وأية ضرائب سنتها قيادة الانقلاب الأسود، والتصدي بالصدور العارية لعمليات النهب واللصوصية الاخوانية، لأنه دون تحرك الشعب ستبقى فصائل العمل السياسي صامتة، ومنكفئة على نفسها، تراقب صوت الناس من مكاتبها، لتحتمي بها، بدلاً من أن تقود الجماهير في الدفاع عن مصالحها وأبسط حقوقها المالية والقانونية والاجتماعية والسياسية.

ليرفع الشعب معول الهدم لانقلاب حماس الاخواني، ويعيدوا الوحدة لجناحي الوطن رغمًا عن كل القوى المعادية، وللرد على القوى المتواطئة مع الانقلابيين، التي اعطتهم الضوء الأخضر لينقلبوا على الشرعية وخاصة الاحتلال.

آن الآوان لكنس الانقلاب وبطشه، وإلقاء لصوصه من الذين لم يهربوا حتى الآن على مزبلة التاريخ، واستقطاب أبنائهم العاملين في ميليشيات حركة الاخوان المسلمين في محافظات الجنوب، الذين تورطوا مع الانقلابيين دون معرفتهم بخلفيات اجندتهم التآمرية على المشروع الوطني.

لا تنتظروا أحدًا ينقذكم من الانقلاب وشيوخه الفسقة إلا أنتم، وليكن فتيل الضرائب شرارة اشعال السهل الفلسطيني.
أعيدوا لغزة بريقها وروحها الوطنية العظيمة، كما كانت دومًا حاملة راية الوطنية والقومية العربية.

*المصدر: الحياة الجديدة*