لم يمضِ على تشكيل الحكومة في إسرائيل سوى أقل من شهر، مدة غير كافية على التقرير النهائي بشأن هذه الحكومة لولا التصريحات العلنية لرئيس وزرائها الجديد نفتالي بينت وأعضاء بارزين في الحكومة التي بدأت تحدد توجهاتها بشكلٍ أكثر وضوحًا خاصة بعد هذا الإتفاق المعلن بين حكومة الاحتلال وحكومة المستوطنين المسماة بمجلس المستوطنات في الضفة الغربية والذي أخلى المستوطنون على إثره بؤرة  أفيتار الاستيطانية لتتحول هذه البؤرة لكنيس يهودي أو ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال فيما بعد، هذا الاتفاق الذي أكد تصريحات رئيس هذه الحكومة وأعضاء بارزين فيها بأنها أكثر يمينية من كل الحكومات التي سبقتها، لهذا فهي ستستمر في خطواتها الاستعمارية والتهودية والإحلالية تجاه الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.
 غير أن الأخطر من هذه الإجراءات كلها هي المحاولة الإسرائيلية والدوائر الإعلامية السائرة في فلكها والناطقة باسمها لتصويرها على أنها حكومة سلام ومن الممكن أن تكون شريكة حقيقية في عملية سلام قائمة، وقد لاحظنا التحركات الأخيرة لوزير خارجيتها الجديد يائيرلابيد الذي يحاول تكييف هذه الصورة بذات الوقت الذي تستمر فيه مختلف الإجراءات الاحتلالية من قتل وهدم وتهجير دون أن تتخذ أي من الأحزاب اليسارية داخل هذه الحكومة أي موقف رافض لهذه الإجراءات الاحتلالية هذه الأحزاب التي لطالما طالبت بوقف الاستيطان والاعتراف بالحقوق الفلسطينية وهذا بالضبط الذي يجعل من هذه الحكومة أخطر من سابقاتها فالشكل الذي شكلت فيه يجعل من الصعوبة على أي من القوى انتقادها كونها تضم كل الأحزاب التي طالبت بتحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني خاصة أنها تنال ثقة حزب فلسطيني يعطيها شبكة أمان لكي تستمر في سياساتها التوسعية الاستعمارية.
إذًا هي ثلاثة أسباب تجعل من هذه الحكومة أكثر خطورة من كل سابقاتها فهي التي ستعمل بأريحية كاملة لتنفيذ كل مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف ولكن هذه المرة دون أي انتقاد لأي من سياساتها الاحتلالية تجاه الشعب الفلسطيني من أي من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.