اعتصم أهالي الأسرى في مختلف محافظات الوطن، اليوم الثلاثاء، استنكارا لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من العائدات الضريبية الفلسطينية "المقاصة"، مثمنين موقف الرئيس محمود عباس، الذي يؤكد دوما حقوق الأسرى والشهداء في المحافل الدولية رافضا سياسة الابتزاز الإسرائيلية الأميركية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتصم العشرات من أهالي الأسرى وممثلي القوى والفعاليات الوطنية احتجاجا على اقتطاع سلطات الاحتلال مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن هذه الوقفة تأتي ضد القانون العنصري الذي اتخذه الكنيست ونفذه الكابينيت الإسرائيلي على اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب.

وأضاف: "ان ذلك يعتبر سرقة وقرصنة من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويهدف لنزع الشرعية النضالية عن الأسرى في سجون الاحتلال، وعن قدامى الأسرى وقادة الحركة الأسيرة".

وطالب خلال كلمته بالإنابة عن الحملة الوطنية والشعبية في محافظات الوطن، شعبنا الفلسطيني بكافة مستوياته وكافة فصائل العمل الوطني بالمشاركة بكافة الفعاليات للانتصار للشهداء والأسرى، وتنظيم المزيد من الاعتصامات والمسيرات لرفض القرار.

وأكد شومان أنه في حال استمرار الصمت حيال هذه القضية فسوف تخرج حكومة الاحتلال "بقانون الإرهاب" وعندها سيصبح الأسرى إرهابيين وفقا لهذا القانون.

ونوه إلى أن اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب له تداعيات خطيرة، خاصة بعد قيام الولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق بقطع مساعداتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) صادق يوم الأحد الماضي على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، حيث تم اقتطاع مبلغ 502 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وهو ما يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال العام المنصرم 2018.

وفي محافظة بيت لحم، شارك العشرات في مسيرة احتجاجية انطلقت من منطقة باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم، باتجاه حاجز 300 شمال المدينة.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان: "نحن ضد الخطوات الأحادية التي تتخذها حكومة الاحتلال والتي تجرم نضالات شعبنا من خلال إصرارها على اقتطاع عائدات الضرائب تحت حجج واهية".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تعمل على نهب حقوق شعبنا ومقدراته، وتقرصن وتسلب وتسرق المستحقات الفلسطينية، مشيدا بموقف الرئيس الذي أكد من خلاله "حتى لو لم يبقَ قرش واحد سيتم دفعه للأسرى وأهالي الشهداء".

بدوره، قال أمين سر حركة فتح في بيت لحم محمد المصري إن هذه رسالة شعبنا، نحن لن نترك أهالي الأسرى والشهداء وحدهم، ورسالتنا وحدة المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته ضد الإجراءات الاحتلالية.

وفي محافظة نابلس، اعتصم العشرات ضد قرار الاحتلال، مؤكدين أن ذلك قرصنة لأموال شعبنا الفلسطيني.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى والتجمع الوطني لأسر الشهداء، في ميدان الشهداء وسط المدينة، الأعلام الفلسطينية واللافتات الرافضة للقرار الاحتلالي، والداعمة لموقف القيادة الفلسطينية الثابت.

وقال مظفر ذوقان في كلمة اللجنة والتجمع الوطني، إن القرصنة الإسرائيلية تتجاوز كل الحدود ولن تثني من إرادة شعبنا، والقرار الجائر مس حياة كل الفلسطينيين.

وشدد على أن قرار الاحتلال جاء نتيجة مواقف القيادة الفلسطينية الثابتة والرافضة لصفقة القرن، ونتاج سلسلة من القرارات الإسرائيلية العنصرية ضد الأسرى والشهداء.

وأشار إلى أن قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأتي كقرابين للانتخابات الإسرائيلية.

وفي محافظة الخليل، نظم نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجان أهالي الأسرى والتجمع الوطني لأبناء الشهداء والقوى الوطنية، وقفة احتجاجية على دوار ابن رشد في الخليل رفضا لقرار حكومة الاحتلال.

وشارك في الوقفة التي نظمت تحت شعار "لا لسياسة القرصنة الإسرائيلية وسرقة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى"، أهالي الأسرى وذوو الشهداء، وحشد من المواطنين وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية.

ودعا المشاركون في الوقفة، مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للإفراج عن الأسرى ومنع نفاذ قرار حكومة الاحتلال اقتطاع مخصصاتهم من أموال الضرائب.

وقال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، إن هذا عمل قطاع طرق مخالف للاتفاقيات التي وقعت مع حكومة الاحتلال.

من ناحيته، أشار مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة إلى أهمية تجسيد الوحدة الوطنية، مطالبا بالانتصار للأسرى والعمل على تفعيل قضيتهم في ظل ما يمارس بحقهم من انتهاكات وتنكيل وإجراءات تعسفية من قبل حكومة الاحتلال، مشددا على أن الأسرى وعائلاتهم والجرحى وعائلات الشهداء يستحقون الدعم والمساندة.

من جهته، أكد عضو إقليم حركة فتح وسط الخليل يونس الجنيدي أهمية الوقوف إلى جانب الأسرى حتى تحريرهم من سجون الاحتلال، محملا حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وأكد ممثل القوى الوطنية بدران جابر، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال يريد من خلال قرصنة الأموال الفلسطينية كسب أصوات المستوطنين لصالح حزبه في الانتخابات المقبلة، مطالبا أحرار العالم وأبناء شعبنا بالانتصار للأسرى والدفاع عنهم حتى إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

واشار ممثل المحافظ في الفعالية قيس دعنا لـ "وفا" إلى أن قرصنة الأموال الفلسطينية تثبت أن إسرائيل تمارس أعمالها كدولة فوق القانون ولا تكترث بقواعد القانون الدولي، وطالب العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل لمنع سرقة أموال الضرائب الفلسطينية.

وأثنى باسم فعاليات المحافظة على موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية الداعم للأسرى والرافض لكل السياسات الإسرائيلية التي تمارس بحقهم.