أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تشديد تعليمات إطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية، وتجديد أوامر الإعدام الميداني التي تبيح للقناصة والجنود المتواجدين على الحدود استباحة الدم الفلسطيني وفقا لتقديراتهم الميدانية!!.

كما أدانت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بشدة تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي وأركان ائتلافه بجنود الاحتلال وقناصته لما ارتكبوه من مجزرة حقيقية يوم الجمعة المنصرم، التي راح ضحيتها 17 شهيدا وأكثر من 1500 جريح من المواطنين الفلسطينيين العُزل.

ووفقا للإعلام العبري، وحسب البيان، فإن ما تسمى بـ(قيادة المنطقة الجنوبية) في جيش الاحتلال جددت تعليماتها إلى الجنود المنتشرين على حدود القطاع وحددتها بـ(إطلاق النار باتجاه اي مسلح على بعد 300 من السياج)، في محاولة احتلالية مكشوفة لإعطاء الانطباع بأن جيش الاحتلال يُطلق النار فقط على (مسلحين)، وليس على مواطنين فلسطينيين عُزل، وذلك بهدف تضليل الرأي العام العالمي وامتصاص ردود الفعل والانتقادات الدولية على المجزرة التي ارتكبتها يوم الجمعة المنصرم، وفي محاولة منها لتبرير المجزرة، وفي نفس الوقت التحضير لمجزرة جديدة يوم الجمعة القادم عبر إعطاء الجنود هامشا أوسع يسمح لهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بحجة أنهم (مسلحون) لإرهاب المواطنين المشاركين في المسيرات.

وقالت الوزارة: إنها وإذ تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع الميداني والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، فإنها تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة، سواء في الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة، لتحقيق ما طالب به الرئيس محمود عباس من تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، وتشكيل لجنة تحقيق أممية في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال يوم الجمعة المنصرم. كما تواصل الوزارة تنسيق الجهود والمواقف مع الأشقاء والأصدقاء، بما في ذلك الطلب الفلسطيني بعقد جلسة طارئة غير اعتيادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من أجل تعميق وتفعيل التحرك العربي المشترك، خاصة فيما يتعلق بتحرك المجموعة العربية في الأمم المتحدة وأروقتها.

وطالبت "الدول كافة وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بضرورة تبني المطالب الفلسطينية الكفيلة بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحماية شعبنا عامة والمسيرات السلمية في قطاع غزة بشكل خاص، وتدعوها إلى إيجاد أنجع السبل والآليات القانونية الدولية الكفيلة بحماية مجلس الأمن ومصداقيته من الانحياز الأميركي المتواصل لسلطات الاحتلال، فمن غير المعقول أن يبقى مجلس الأمن رهينة لمواقف الإدارة الأميركية ورغبات "هيلي" المخالفة للقانون الدولي وللمرتكزات والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وللشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية".