كان الشاب خالد حمدان (23 عاما) من محافظة الوسطى يقف بالقرب من إحدى المؤسسات في مخيم النصيرات، حين توقفت سيارة أمامه وطلب منه أحد الركاب داخلها استعارة هاتفه الخلوي لإجراء مكالمة ضرورية وعاجلة مع أهله، بعد نفاد رصيده.

الشاب خالد تصرف بعفوية معربا عن أسفه لعدم وجود رصيد في جواله، إلا أن راكب السيارة ألح عليه في استخدام جواله عن طريق خدمة (صاحب الرقم يود منك الاتصال به)، وفور تسلم الراكب داخل السيارة الجوال فر هاربا باتجاه شارع جانبي، فما كان من الشاب خالد إلا أن ركض خلفه وقفز على خلفية السيارة وهو يصرخ طالبا من السائق التوقف، فزاد الأخير من سرعة السيارة فبدأ خالد في تحطيم الزجاج الخلفي للسيارة من أجل الدخول إليها وإجبار السائق على التوقف، فشهر كل من السائق والراكب سكينا وشرعا في طعن يدي خالد بقسوة وأجبراه على القفز خارجا خوفا من قتله، قبل أن تنطلق السيارة مسرعة في اتجاه مدينة غزة.

وفي أعقاب الحادث نقل الشاب خالد إلى المستشفى للمعالجة من جراء الإصابات التي طالته بالسكاكين.

من جهتها، بدأت الشرطة الحكومة المقالة التحقيق في الحادث دون التوصل إلى هوية الفاعلين، لتضاف الجريمة إلى قائمة من عشرات الحوادث المشابهة لسرقة الجوالات في قطاع غزة.

ووفق روايات وشهادات متعددة- حسب ما نشرته صحيفة الأيام المحلية- "لم يعد لصوص الجوالات يمدون أيديهم إلى حقيبة أو جيب الضحايا في غفلة ليسرقوا الهواتف، بل صارت سرقة الجوالات تأخذ أشكالا جديدة من التحايل والسرقة."

ورغم الشكاوى التي يتم تقديمها بشكل يومي إلى مراكز الشرطة المنتشرة في غزة والقبض على عدد من اللصوص إلا أن الظاهرة استمرت بطرق وأشكال مختلفة.

وفي أحيان مختلفة يرد اللص على صاحب الهاتف متبجحا بسرقته دون أن يستجيب لتوسلات المواطن بإعادة الهاتف أو الشريحة التي تحوي أرقاما خاصة وضرورية.

وقال أحمد محمود الذي يتلقى علاجا ضد مرض السرطان، إنه أرسل رسالة إلى سارق الجوال توسل خلالها أن يعيد له الشريحة لأنها تشمل أرقاما مهمة لأطباء في الخارج يشرفون على علاجه إلا أنه رفض.

وأكد محمود أنه على استعداد لإعطاء الجهاز للسارق دون ملاحقته إن أعاد له الشريحة والأرقام التي عليها.

يشار إلى أن الهواتف المسروقة غالبا ما يتم بيعها وتداولها في السوق المحلية بين المواطنين دون ملاحقة بسبب عدم تنظيم بيع وتداول الأجهزة المستعملة.