قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، الدكتور محمد اشتية، أن المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي تتجه إلى الفشل، وانه لن يتم تمديدها يوما واحدا بعد انتهائها في 29 نيسان المقبل، واننا نتجه نحو خيار "الدولة الواحدة".

وأوضح اشتية خلال مشاركته في مؤتمر "فلسطين والقانون الدولي"، الذي نظمته نقابة المحامين في مدينة أريحا اليوم الأربعاء، أن المسار التفاوضي سيغلق في التاسع والعشرين من نيسان المقبل، ولن يتم تمديد المفاوضات يوما واحدا، وان "إغلاق مسار المفاوضات سيكون على فشل، وحينها سنقول وداعا لحل الدولتين مع استمرار سياسية الآمر الواقع والاستيطان الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الوضع السياسي والتفاوضي يسير في طريق مسدود، والوضع الحالي لا يساعدنا على تجسيد الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 148 دولة، وإننا إذا ما رفضنا عروض كيري أو قبلناها فان ذلك لن يساعد بشيء.

وقال: "لا اتفاق ألف مرة افصل من اتفاق هزيل"، موضحا أن السلطة لا يمكن لها أن تستمر كما ما هي عليه "ويجب ان نغير وظيفيتها إلى سلطة مقاومة وليس خدمات".

ودعا الى ضرورة العمل على انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني "ليكون مرجعية في حال انهيار السلطة الفلسطينية بعد تآكل منظمة التحرير".

وأوضح ان القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الأمم المتحدة لمحاكمة إسرائيل على جرائمها، في حال فشل المفاوضات الجارية، وطالب باقامة مؤتمر دولي مشابه لمؤتمر جنيف سوريا وإيران، بشأن القضية الفلسطينية وإخفاق المسار الثنائي في المفاوضات حتى يومنا هذا.

وأوضح ان الخيارات المتاحة لدينا بعد ذلك تتمثل بـ "التاثير في المجتمع الإسرائيلي الذي يزداد يمنية وتطرفا"، وانه من المكن أن يكون رئيس الوزراء القادم مستوطن يعيش في إحدى المستوطنات.

وقال: " يجب ان نصحح الخطأ الذي وقعت فيه القيادة الفلسطينية بعدم الذهاب مباشرة إلى مؤسسات الأمم المتحدة بعد التصويت مباشرة.. كان علينا التوجه مباشرة لتوقيع الاتفاقيات الدولية والانضمام إلى اتفاقيات جنيف، ومحكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية بعد التصويت على فلسطين دولة غير عضو.. كان علينا أن نعمل ذلك، وعلينا تصويب هذا الخطأ المتمثل بعدم الذهاب".

وأوضح اشتية أن التوجه إلى الأمم المتحدة لا يرمي إلى تحسين شروطنا أو لحفظ مياه الوجه لان المسار السياسي التفاوضي قد اخفق، بل من اجل تدويل القضية الفلسطينية لكي يكون القانون الدولي هو المرجعية التفاوضية مستقبلا، كي لا تكون مسألة إنهاء الاحتلال قضية تفاوضية، وتتم العملية على أرضية جدول زمني ينتهي فيه الاحتلال .

وأشار إلى إن خطورة الزيارات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية جون كيري، تكمن في إمكانية أن تتمخض عنها مرجعية جديدة للمفاوضات، بديلا للقانون الدولي والشرعية الدولية، مشيرا إلى أن حصول مثل هذا الأمر "هو اخطر ما قد نتعرض له في المفاوضات الجارية".

وأكد اشتية على رفض تبادل الأراضي (وفقا لما تطرحه إسرائيل)، مع تعديلات طفيفة بما يلزم، وليس تبادلا للأراضي، موضحا أن السلطة الفلسطينية حين تم تأسيسها كانت تخدم الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي وإسرائيل، واليوم أصبحت تخدم ذات الأطراف ولكن بطريقة معكوسة وهي إسرائيل والمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني، ولذلك علينا أن نطرح سؤالا استراتيجيا على أنفسنا، هل سيستمر هذا أم علينا أن نعيد النظر في هذا الآمر.