نظَّمت "هيئة دعم فلسطين" في مركز "المولوي" الثقافي في مدينة طرابلس محاضرةً بعنوان "القدس في التاريخ والقانون والسياسة" ألقاها عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الدكتور العميد كميل حبيب اليوم الأحد 11-2-2018، بحضور أمين سر قيادة فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في الشمال أبو جهاد فيّاض على رأس وفدٍ من قيادة الحركة في المنطقة، وفعاليات حزبية وثقافية وتربوية واجتماعية.

وخلال محاضرته، أشار الدكتور العميد كميل حبيب إلى أنَّه بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمةً للكيان الصهيوني في تاريخ ٦ كانون الأول ٢٠١٧، "تكون القدس ومعها القضية الفلسطينية، قد دخلت على خط الدفاع الأخير"، مُسلِّطًا الضوء على موقع القدس في التاريخ والقانون والسياسة، الذي "يبرهن ما ليس بحاجة للبرهان.. وهو أنَّ القدس عربية الهُويّة، وكونها أرضًا محتلة يجب الجلاء عنها وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين".

وتطرَّق د.حبيب إلى نقطة مهمّة جدًا وهي التصويت في مجلس الأمن ضدَّ القرار الأمريكي بتأييد ١٤ دولة من أصل 15 لمشروع القرار، مقابل استخدام واشنطن حق الفيتو ضدَّه، وأضاف: "لو أشار مشروع القرار المقدَّم في مضمونه إلى الولايات المتحدة بالاسم، لما استطاعت الولايات المتحدة استعمال حق الفيتو، وهنا نسأل هل كان عدم ذكر الولايات المتحدة في مشروع القرار مقصودًا ومفتعلاً؟!".

وتابع: "عندما فشل مجلس الأمن في تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن قضية القدس التي تُهدِّد الأمن والسلام الدوليين، انعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة طارئة في ١٢ كانون الأول ٢٠١٧ وَفْقًا للقرار ٣٧٧ لعام ١٩٥٠ المعروف بقرار (مُتَّحِدون من أجل السلام) واعتمدت قرارًا حمل الرقم L22/Es/A بأغلبية ١٢٨ دولة، ومعارضة ٩ دول، فيما امتنعت ٣٥ دولة عن التصويت، فحصل القرار على أقل من الثلثين، أي أنَّ القرار ليس ملزمًا من الناحية القانونية، إلّا إذا تابعت الجمعية العامة لاحقًا القضية عبر رئيسها كما جاء في نص القرار... ومن هنا فبرأيي إنَّ اعتماد الجمعية العامة قرار اعتماد الثلثين على التصويت أسوأ ممَّا حصل في مجلس الأمن".