ناقش وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله يوم الخميس، مع الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية برئاسة انتصار الوزير "أم جهاد"، بعض القوانين والتشريعات التي تخص المرأة وتضمن المساواة بين المواطنين.

وأكد أبو دياك أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، شريك أساسي وسيتم دعوته في اللجان المختصة بصياغة وتعديل القوانين والتشريعات التي تخص المرأة، مشيرا لأهمية دعم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار خاصة وأن النساء الفلسطينيات شريكات في النضال من أجل إنهاء الاحتلال.

وأوضح أن الحكومة تضع على طاولة البحث مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وأن لجنة الصياغة تمثل المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني والاتحاد العام للمرأة باعتباره يتبع منظمة التحرير الفلسطينية.

بدورها، أكدت الوزير أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة من خلال وزارة العدل في مجال تحديث التشريعات ذات العلاقة بتطوير ضمانات حماية حقوق المرأة.

ودعت الوزير، وزارة العدل للمشاركة في الحملة الإعلامية التي ينفذها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ضمن مشروع "تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في الأرض الفلسطينية"، والذي ينفذه الاتحاد العام بالشراكة مع جمعية الثقافة والفكر الحر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.