قال رئيس صندوق الاستثمار د. محمد مصطفى ان الانعتاق من اتفاقية باريس تنفيذا لقرارات المجلس المركزي يأتي من خلال مسارين الاول سياسي وقانوني والاخر عملي على الارض من خلال تعزيز ودعم المنتج الوطني.
وأضاف مصطفى في حديث لإذاعة"صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاربعاء، ان المسار السياسي والقانوني بحاجة الى جهد دولي والانضمام الى مؤسسات ومنظمات اقتصادية دولية لإعادة صياغة الاتفاق مع اسرائيل ولكن من خلال اطار دولي.