اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وصوتت "168" دولة لصالح القرار، بينما عارضته ست دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال)، وامتنعت تسع دول عن التصويت (أستراليا، الكاميرون، هندوراس، كيريباتي، ملاوي، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا.

ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال "بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ويطالب القرار إسرائيل بالتقيّد الدقيق بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.

كما يطالب إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات المختلفة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها "القدس الشرقية".