أعلنت رئيس الإحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد علا عوض، اليوم الأربعاء، عن انطلاق المرحلة الثالثة للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في دولة فلسطين، والمتمثلة في مرحلة العد الفعلي للسكان والتي ستنطلق اعتباراً من 1– 24/12/2017، تحت شعار "كلنا للوطن أبناء، كلنا للوطن بناة".

وأضافت عوض، في تقرير صدر بهذا الخصوص، أن مرحلة عد السكان تعتبر المرحلة الرئيسية في التعداد العام، ويأتي تنفيذها بعد استكمال تنفيذ المراحل التحضيرية (مرحلة الحزم والحصر والترقيم)، حيث ستقوم طواقم التعداد بزيارة كافة الأسر الفلسطينية لجمع البيانات الإحصائية حول أفراد الأسرة وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وظروفهم المعيشية، وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية "التابلت". مناشدة كافة الأسر التعاون مع فريق التعداد من خلال تعبئة الاستبيان التذكيري الذي تم تسليمه للأسرة سابقاً بالبيانات المطلوبة وتسليمه لموظف التعداد عند زيارة الأسرة.

وأشار إلى أن التعداد العام يشمل كل من تواجد على أرض دولة فلسطين ليلة 01/12/2017، سواء الفلسطيني، بغض النظر عن نوع الوثيقة التي يحملها، حملة الجنسيات الأخرى المتواجدين في فلسطين سواء للزيارة أو الإقامة، وكذلك أفراد الأسرة المتواجدين خارج فلسطين بصفة مؤقتة ولمدة أقل من سنة بغرض العمل والعودة كل سنة بشكل معتاد أو لقضاء بعض الأعمال أو السياحة أو الزيارة أو العمرة أو العلاج أو لأي سبب آخر، كما يشمل ذلك الطلبة الذين يدرسون في الخارج بغض النظر عن فترة التغيب في الخارج.

وأوضحت عوض، أن التعداد العام سيوفر كنزاً معلوماتياً شاملاً حول السكان الفلسطينيين وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المؤشرات التي تعكس الواقع الفلسطيني وتقيس التغيرات التي طرأت على مدار السنوات العشر الماضية، لتشكل حجر الأساس في التخطيط السليم للمستقبل استناداً على بيانات إحصائية دقيقة، تسهم في توجيه الخدمات الصحية والتعليمية والمشاريع الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، بما يدفع عجلة التنمية في فلسطين في مختلف المجالات.

وأضافت عوض، أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، هو التعداد الفلسطيني الثالث الذي يتم إجراؤه بأيد فلسطينية وبقرار فلسطيني مستقل والذي سينفذ لأول مرة بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت"، وهو أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها بهدف توفير البيانات الضرورية لرسم وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تستخدم بيانات التعداد لأغراض التخطيط التنموي لكونها توفر بيانات إحصائية حول الخصائص الديمغرافية مثل الخصوبة ومعدلات الوفيات والهجرة وبيانات عن القوى العاملة والبطالة والتوزيع المهني والنشاط الاقتصادي، وبيانات حول الخصائص التعليمية وعن أعداد المنشآت الاقتصادية موزعة حسب المناطق والنشاط الاقتصادي.

وأكدت أن البيانات الإحصائية التي يتم جمعها من الميدان هي لأغراض إحصائية بحتة، وان نشرها سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، ويلتزم الإحصاء الفلسطيني بالحفاظ على سرية البيانات الفردية وذلك بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000، كما نؤكد على أن جميع طواقم العمل في التعداد يحملون هوية موقعة ومثبت عليها صورة شخصية ملونة تعلق على الصدر تحتوي على اسم الجهاز، اسم الموظف، رقم هويته، المسمى الوظيفي، ومكان عمله، لذا نرجو من جمهورنا الكريم التأكد من هويته قبل الإدلاء بأي معلومات، ونود الإشارة إلى أن جمع البيانات يتم من خلال استخدام الأجهزة اللوحية "التابلت" من قبل فريق التعداد.

نوهت عوض، أنه تم الانتهاء من مرحلتين أساسيتين في التعداد العام 2017 بنجاح، حيث تمثلت المرحلة الأولى بحزم مناطق العد، خلال الفترة من 15/07/2017 وحتى 07/08/2017 من خلال وضع الإشارات باللون الأحمر على جدران المباني والمساكن والمنشآت، وذلك بهدف ضمان الشمول وعدم إسقاط أي منطقة أو مبنى، وكذلك ضمان عدم التكرار وعدم التداخل بين مناطق العد، وتعتبر هذه العملية بمثابة الخطوة الأساسية في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وأن نجاح التعداد يتطلب منا جميعاً تحمل المسؤولية والتعاون بالحفاظ على هذه الأرقام والعلامات، وأن قيام أي فرد بإزالتها أو العبث بها يعد مخالفة للقانون وضياع لجهود كبيرة يتم بذلها منذ سنوات، أما المرحلة الثانية تمثلت في حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية والمنشآت واستيفاء استمارة تعداد المباني والوحدات السكنية واستيفاء استمارة تعداد المنشآت، خلال الفترة من 16/09/2017 وحتى 31/10/2017، من خلال وضع أرقام باستخدام قلم شمعي أزرق على مداخل المباني والوحدات السكنية وقلم شمعي أحمر على مداخل المنشآت.

وتقدمت عوض، بالتقدير للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء رامي الحمد الله، وللحكومة الفلسطينية والمحافظين، ولجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية والجامعات والبلديات والهيئات المحلية والغرف التجارية والصناعية والمدارس وللجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ولكافة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بمختلف أنواعها والصحفيين ولكافة الأسر الفلسطينية والمواطنين، "على مواصلة دعمهم ومساندتهم للفريق الوطني للتعداد".