قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لفرض حقائق جديدة على الأرض بقوة الاحتلال، لحسم الوضع النهائي للقدس الشرقية المحتلة، وتعمل بشكل مبرمج ومتواصل على عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من جهاتها الثلاث، ومحو الخط الفاصل بينها وبين القدس الغربية".

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين2017/11/6، أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بذلك عبر سلسلة إجراءات ومخططات استيطانية تهويدية يجري تنفيذها منذ سنوات وتكثفت منذ صعود اليمين إلى الحكم في إسرائيل، في مقدمتها اقتراح قانون ضم المستوطنات إلى القدس، والمخططات المطروحة للتخلص من غالبية سكان القدس الفلسطينيين، وتكثيف التواجد الحكومي الرسمي في القدس المحتلة، وعمليات توسع استيطاني في شمال القدس عبر توسيع المستوطنات المقامة وبناء مستوطنات جديدة، وهذا ينطبق أيضا على ما يحدث في الجهتين الجنوبية والشرقية، سواء من خلال الإعلان عن البدء بإقامة مستوطنات جديدة لخلق سد استيطاني يربط بين مستوطنة "هار حوما"، وصولا الى مستوطنة "جيلو"، ومروراً بالمستوطنة الجديدة في "جفعات همتوس"، لفصل جنوب القدس عن امتدادها الفلسطيني، وهو ما يجري أيضاً في الجهة الشرقية عبر توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، والحديث عن قرب البدء بعمليات بناء في المشروع الاستيطاني المسمى (إي1)، بالإضافة إلى مصادرة المئات من الدونمات لصالح شق طرق استيطانية ضخمة وبناء ما يسمى "المرافق العامة" لصالح المستوطنين.

وقالت: في هذا السياق، يأتي الإعلان عن استعداد بلدية الاحتلال للمصادقة على بناء أكثر من 292 وحدة استيطانية جديدة في إطار مشروع استيطاني لتوسيع مستوطنات في شمال القدس المحتلة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، الحرب الشاملة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على القدس ومحيطها ومواطنيها، وأكدت أن تلك المخططات والعمليات الاستعمارية التوسعية تعكس تغولاً إسرائيلياً رسمياً في إنكار حقيقة الوجود الوطني الفلسطيني، وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في أرض وطنه، كما تعكس أيضا "غرق" القرار الإسرائيلي الرسمي في مستنقع ظلامي رافض للسلام، وماضٍ في تكريس الاحتلال والاستيطان التهويدي، ومتمرد بشكل علني ووقح على نداءات السلام الدولية، وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، متحدياً في ذلك كافة الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات ومستهتراً بها.