كشفت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عبير عودة، اليوم الخميس، عن وجود أكثر من 3800 مواصفة فلسطينية معتمدة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، وما زال العمل مستمرا على تطوير وتحديث مواصفات جديدة

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس، لمناقشة مسودة نظام منح الشهادات وتعليمات إعداد المواصفات، ضمن مشروع تطوير البنية التحتية لمؤسسات المواصفات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ مينا ستار، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني.

وتأتي هذه الورشة احتفالا باليوم العالمي للمواصفات، والذي يقام تحت شعار "المواصفات والمدن الذكية". وتهدف إلى مناقشة مسودة نظام منح الشهادات ومسودة تعليمات إعداد المواصفات المتوافقة مع كود الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تعريف أصحاب العلاقة بأهمية الحصول على شهادة الجودة الفلسطينية وأهمية مشاركتهم في لجان التوصيف المحلية والدولية.

ويعتبر مصطلح "المدن الذكية" من أهم المصطلحات الدارجة في عملية التخطيط والتطور، حيث من المتوقع أن يسكن 70% من إجمالي سكان العالم عام 2050 في هذه المدن الذكية، وشعار اليوم العالمي للمواصفات لهذا العام يعكس هذه الرؤيا، كما تراه كل من مؤسسة التوصيف العالمية (ISO) ومنظمة الكهروتقنية الدولية، واتحاد الاتصالات الدولي ،(ITU) وهي المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال تطوير المواصفات.

وقالت الوزيرة عودة: إن عملية بناء "المدن الذكية" ليست بالمهمة السهلة، وضمن الظروف التي يعيشها الفلسطينيون تعتبر "مهمة مستحيلة"،  فنحن نعيش على دولة غير واضحة المعالم والحدود وسيادة ناقصة على معظم المناطق الفلسطينية.

وأكدت عودة العمل على تطوير المدن الفلسطينية لتصبح مدنا تقدم أفضل الخدمات ضمن أفضل بيئة للمواطن الفلسطيني، ومن أفضل "المدن الذكية" في العالم ضمن معايير الجودة العالمية للمدن الذكية.

وأشارت إلى أن المواصفات سوف تعمل على مساعدة جميع الأطراف المعنية للوصول إلى هذا الهدف، ويمكن من خلالها العمل على تطوير المدن الذكية خطوة بخطوة، معربة عن شكرها وتقديرها للعاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس على جهودهم الحثيثة للرقي بمستوى المواصفات الفلسطينية، ولممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة وأعضاء اللجان الفنية العاملين على إنتاج المواصفات الفلسطينية.

ويتم إعداد المواصفات من خلال اللجان الفنية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في اللجان العالمية وعددها 11 لجنة فنية، حيث بلغ عدد اللجان الفنية 61 لجنة، منها 40 فعالة ويشارك فيها ما يقارب 400 عضو، ثلثهم (33%) من القطاع الحكومي والباقي من القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال أو من الخبراء، وذلك استجابة للممارسات الجيدة في إعداد المواصفات الفلسطينية.

والحديث عن "المدن الذكية"، يعني: مياه شرب نقية، والطاقة النظيفة، والسفر والتنقل بأمان إلى أي مكان في العالم، وتحسين جودة حياة المواطنين والسكان لهذه المدن الذكية.

ووجه الأمين العام لمنظمة المواصفات العالمية كلمة لورشة العمل، بين أهمية المواصفات في تطوير المدن الذكية التي تم اتخاذه شعارا ايوم المواصفات العالمي 2017، وأثنى على مشاركات المؤسسة في لجان التوصيف الدولية، مؤكدا على مزيد من المشاركات لعكس المصالح الفلسطينية في المواصفات الدولية.

بدوره، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة: عند الحديث عن المدن الذكية علينا أن نربط ذلك بتطبيق المواصفات التي لها علاقة بتطبيق مواصفات إدارة المرور، ومواصفات المياه العادمة وتدويرها واستخدامها، والطاقة البديلة، المواصلات واستخدام المواصلات الذكية، مواصفات النفايات وتدويرها، والمشاركة المجتمعية داخل أي مدينة، والعمل على رفع مستوى الوعي لتطبيق هذه المواصفات على أرض الواقع.

وأضاف: إن المؤسسة تسعى باستمرار إلى إعداد وتطوير المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية وإصدارها كمواصفات موحدة، ومنسجمة مع الممارسات الدولية، لخدمة تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية لتسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وكذلك لتشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية بما يحقق دعم الاقتصاد الوطني .

 وأكد حجة أهمية مشاركة كافة الأطراف وأصحاب العلاقة في إعداد المواصفات، لتنعكس مصالحهم فيها، وهذا أيضاً ينعكس على المشاركة في لجان التوصيف الدولية التي يجب أن نعمل على تفعيل وتكثيف المشاركة فيها لنعكس مصالح فلسطين في المواصفات العالمية التي تساعد وتسهل وتدعم التصدير .

وأعرب حجة عن شكره لمنظمة المواصفات العالمية على رعايتها لهذا اليوم، لمناسبة اليوم العالمي للمواصفات، تحت شعار "المواصفات والمدن الذكية".

وبهذه المناسبة، قامت المؤسسة بتنظيم فعاليات اشتملت على تنظيم ورشة عمل امتدت لثلاث أيام قام خلالها الخبير ايان ميور من المنظمة الدولية للمواصفات بتقديم المحاضرات، وبحضور أعضاء اللجان الفنية حيث هدفت الورشة الأولى إلى التوعية ومناقشة تعليمات إعداد المواصفات الجديدة والتي تأتي انسجاماً مع كود الممارسات الدولية.

وهدفت الورشة في اليوم الثاني إلى تدريب المشاركين على آليات المشاركة بلجان التوصيف الدولية وتعريفهم بالوسائل الالكترونية الخاصة بهذا الهدف.

وفي الورشة الختامية تمت مناقشة نظام منح الشهادات ومسودة تعليمات إعداد المواصفات المتوافقة مع كود الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تعريف أصحاب العلاقة بأهمية الحصول على شهادات الجودة الفلسطينية وأهمية مشاركتهم في لجان التوصيف المحلية والدولية .