كشف د. محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، النقاب في حديث عن مؤشرات إيجابية من عدد من الدول المانحة لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لسد احتياجاتها التمويلية، مشيراً إلى انه يتوجب الانتظار قليلا قبل تحول هذه المؤشرات إلى واقع عملي.

 

وقد انعقدت في نيويورك، امس، لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) برئاسة النرويج ومشاركة اكثر من ١٥ دولة ومؤسسة دولية حيث برز من بين المشاركين وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير فيما شارك وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله.وقبيل التئام الاجتماع عقد الجانب الفلسطيني العديد من الاجتماعات التحضيرية مع الدول المانحة المشاركة في الاجتماع.

 

وقال د. مصطفى، "عرضنا الواقع الحالي في فلسطين واحتياجات المرحلة المستقبلية في ضوء ان الوضع ما زال صعباً على المستوى المالي والاقتصادي، وان هناك حاجة لسد احتياجات الأربعة شهور المتبقية من العام ٢٠١٣ وبالتالي فإن هناك حاجة لسد عجز قيمته حوالي ٥٠٠ مليون دولار من بينها ٢٠٠ مليون دولار التزامات سابقة من بعض الدول المانحة نأمل ان تقوم بتسديدها في اسرع وقت ممكن و٣٠٠ مليون دولار إضافية مطلوبة من اجل سد العجز". وأضاف، "تم تقديم الطلب للمانحين وقد ابدوا الاهتمام بالتجاوب معها وهناك مبدئياً تفهم لهذا الطلب وسنسمع منهم خلال الفترة القريبة القادمة".

 

وقد جرى خلال الاجتماع تقديم تقارير من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية حيث أشارت جميعاً الى الوضع الاقتصادي الصعب في الأراضي الفلسطينية ولكنها تنبأت بتحسن في ظل الأجواء السياسية الناتجة عن استئناف المفاوضات والحديث عن رزمة اقتصادية ضخمة اعدها الجانب الأميركي بالتعاون مع مكتب مبعوث اللجنة الرباعية. وقال مصطفى، "نتوقع ان تكون هناك مساعدات مالية، ضمن رزمة اقتصادية، لحل مشكلة ديون القطاع الخاص".

وقد فضل وزير الخارجية الأميركي جون كيري المشاركة في الاجتماع للحث باتجاه دفع الخطة الاقتصادية التي بادر إليها لجذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والدولي بقيمة ٤ مليارات دولار الى الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

 وفي هذا الصدد قال د. مصطفى، "بدأت الحركة باتجاه تنفيذها (خطة كيري) ونتوقع انها ستستغرق عدة شهور لوضع الآليات اللازمة للتنفيذ سواء من ناحية الحصول على التزامات واضحة من الطرف الإسرائيلي لتنفيذها او من ناحية توفر متطلبات لتطوير جزء من البنية التحتية اللازمة منها وبالتالي لا بد من جولة اخرى من الاجتماعات مع المانحين خاصة بهذا الموضوع للحصول على التمويل اللازم للبنية التحتية لبعض المشاريع التي نتوقع لاحقاً من القطاع الخاص ان يستثمر فيها.

وقد شددت التقارير التي قدمت الى الاجتماع على ان ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات تسهيل على الأرض غير كافية وانه يتوجب القيام بالمزيد من الإجراءات لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النمو. 

 

وقال د. مصطفى، "اللغة أصبحت اكثر وضوحا واكثر قوة من ذي قبل ولا شك ان هناك استنتاجا جماعيا بأن اي عملية تنمية حقيقية تتطلب إزالة هذه المعوقات الإسرائيلية وبدون ذلك فإن الأمور ستكون في غاية الصعوبة وبالتالي فإنه على الرغم من جهود الجميع سواء المانحون او الجانب الفلسطيني فإنه من الواضح انه بدون حل القضايا المرتبطة بالإجراءات الإسرائيلية فإنه سيكون من الصعب جدا القيام بعملية تنمية حقيقية خاصة وان المانحين والمؤسسات الدولية وجدوا في تقاريرهم انه إضافة الى العجز المالي فإن هناك مشاكل اخرى لا تزال قائمة ولن تحل الا من خلال، إضافة الى المساعدات الدولية، برامج تنموية تؤدي الى نمو حقيقي يخلق نشاطا كبيرا للقطاع الخاص لكي يستطيع ان يقوم بدوره في خلق فرص العمل الضرورية للمجتمع لأن نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير ومعدلات الفقر مقلقة وبالتالي انت بحاجة الى نمو اقتصادي وهو ما يقول المانحون انه لن يتم تحقيقه في ظل الأجواء القائمة نتيجة للإجراءات الإسرائيلية".

 

كما رأى د. مصطفى ان ما قامت به او أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها القيام به ما زال غير كاف. وقال، "اعتقد انه في ضوء الأجواء السياسية الجديدة القائمة واستئناف المفاوضات فإنه يجب ان يخلق هذا جوا سياسيا اكثر إيجابية ومن الصحيح انه تم الشروع ببعض الإجراءات خلال الأسبوعين الماضيين بما فيها إجراءات يتركز جزء كبير منها على تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة بدءاً من إدخال المواد الإنشائية ومحاولة إدخال منتجات البترول والآن أيضا المحاولات لإدخال مزيد من المياه الى القطاع وحل مشكلة بعض المشاريع الصحية وبالتالي تم القيام ببعض الإجراءات بناء على طلب الطرف الفلسطيني وهناك معلومات عن تصاريح عمل لأكثر من ٥٠٠٠ عامل جديد فضلا عن تحسين الأمور على معبر الكرامة (اللنبي) وكل هذه الأمور تساعد ولكنها بالتأكيد لن تكون كافية إذ ثمة حاجة الى نقلة نوعية في الموقف السياسي الإسرائيلي كي تكون هناك نقلة في حل مشكلة الاقتصاد والبطالة".