رأى السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور أشرف دبّور "أنَّ المرور بما وصفه بـمفاوضات الضرورة والتعامل معها كأمر واقع  هو شكل من أشكال المواجهة والاشتباك الدبلوماسي ولا يلغي التفكير في البدائل الأخرى".

فيما اعتبر منسّق اللجان والروابط الشعبيّة معن بشّور "أن أفق المفاوضات مسدود ويستعملها الطرفان لكسب الوقت"، داعياً "إلى العمل على الوحدة الفلسطينية وإطلاق انتفاضة ثالثة بالتزامن مع إعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها الشعبيّة لدى العرب".

كلام دبّور وبشّور جاء خلال ندوة مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية حول إمكانيات نجاح مفاوضات السلام، وحضرها عدد من المهتمين والصحافيين تقدّمهم الوزيران السابقان بشارة مرهج وعادل قرطاس.

قدّم الندوة مدير المركز عبد الله بو حبيب الذي رأى «أن الرغبة الإسرائيلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات أتت بفعل الحرج الذي سبّبه لها اعتراف الأمم المتحدة بدولة "فلسطين"، وبدء المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، منبّهاً إلى "أن مواصلة إسرائيل خططها الاستيطانية، واستمرار الانقسام الفلسطيني تشكّل عوائق رئيسية أمام عملية السلام".

السفير دبور لفت إلى "أنَّ مجريات الأمور قد توحي أنّ إسرائيل هي الرابح في هذه المرحلة من المفاوضات وتعمل على تقويض فكرة "حل الدولتين"، ولكن فلسطين ستكون هي الرابح الأكيد، مشيراً إلى "أنَّ المرور بما وصفه بـمفاوضات الضرورة والتعامل معها كأمر واقع هو شكل من أشكال المواجهة والاشتباك الدبلوماسي ولا يلغي التفكير في البدائل الأخرى من مبدأ التكامل"، وأشار إلى "أن الدخول في المفاوضات أتى نتيجة لبعض التحركات والمواقف الأوروبية والعربية المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى المبادرة التي قام بها وزير الخارجية الأميركية جون كيري لتحريك مسيرة المفاوضات".

وعرض دبّور للموقف الفلسطيني من أسس التفاوض، فأكد "أن الهدف من العودة للتفاوض هو السعي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران عام  1967 مع تعديلات طفيفة على الحدود"، مشيراً إلى "أن هذا هو فهم السلطة الفلسطينية لتبادل الأراضي بالقيمة والمثل".

وأضاف: "إنَّ المفاوضات يجب أن تشمل قضايا الوضع النهائي كافة (القدس، والحدود، والمستوطنات، واللاجئين، والأمن، والمياه، والأسرى) من دون أي استثناءات، وأن تُحل جميعها كرزمة واحدة"، وشدد على "أن الموقف الفلسطيني يتمسك بحلّ شامل للقضية والابتعاد عن الحلول الانتقالية والمرحلية، ووضع سقف زمني لانتهاء المفاوضات من 6 – 9 أشهر، بدءاً من  30/7/ 2013"، واعتبر "جميع الأعمال الاستيطانية غير قانونية وغير شرعية ولاغيه وباطلة"، وعن الرعاية الأميركية أشار إلى "أن إسرائيل رفضت وجود أي طرف ثالث، فيما الطرف الأميركي غير قادر على الضغط عليها"، مضيفاً إلى "أن البديل عن رعاية الولايات المتحدة ممكن أن تكون في وقت لاحق الأمم المتحدّة".

وقال: "إن هناك احتمالات لبدائل في حال فشل المفاوضات، من بينها الانتفاضة الشعبية أو الذهاب إلى المجتمع الدولي للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة"، وذكر "بأنَّ في مفاوضات كمب ديفيد في العام 2000 تمسك الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعودة اللاجئين، وعلى رأسهم لاجئو لبنان إلى مدنهم وقراهم في أراضي 48"، لافتاً إلى "أن الرئيس محمود عبّاس طرح إمكان نقل اللاجئين الذين قدموا من سوريا إلى لبنان إلى الضفة الغربية كحل مؤقّت، إلا أن إسرائيل اشترطت مقابل ذلك التخلّي عن حق العودة إلى أراضي الـ48، مما دفع محمود عباس إلى سحب الاقتراح".

من جهّته، رأى بشّور أن أفق المفاوضات مسدود لأن ما يقدمه الإسرائيلي أقل بكثير مما يريده الفلسطينيون، لافتاً إلى "أن إسرائيل تشتري وقتاً لإكمال مشروعها الاستيطاني، وفلسطين تشتري وقتاً لربما يستفيق العرب لدعم القضية الفلسطينية"، ومشيراً إلى "أن المفاوضات ترسمها موازين القوى، وهذه الموازين اليوم ليست لصالح العرب والفلسطينيين، مما يدلّ على أن المفاوضات لن تكون لصالحهم".

ولفت إلى "أن في ما يجري في العالم العربي لا سيّما مصر، فرصاً يمكن الاستفادة منها لإعادة دعم القضية الفلسطينية إلى صدارة الحراك الشعبي"، مضيفاً "أن مستقبل القضية مرهون أيضاً بموازين القوى الدوليّة التي تميل لصالح الفلسطينيين".