أكدت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء أن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه العاشر، يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية على المحك، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الدولية على إجبار اسرائيل كقوة احتلال، على الامتثال للقانون الدولي والانصياع لإرادة السلام الدولية عامة، والاستجابة الفورية لمطالب الأسرى المحقة والمشروعة بشكل خاص.

وعبرت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم، عن استغرابها الشديد من ردود الفعل الدولية الخجولة على إضراب الأسرى ومطالبهم الانسانية العادلة، وهي مطالب تنسجم تماماً مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف.

وقالت: إن دخول اضراب الاسرى يومه العاشر، يحمل معه مخاطر وتهديدات كبيرة على حياة الأسرى وأوضاعهم الصحية، حيث تبدأ أجسامهم بالإعياء والارتخاء والشعور بالدوران والصداع الشديد، بالإضافة الى أوجاع في المفاصل تفقدهم القدرة على الحركة تدريجياً، مع العلم أن عدداً كبيرا من الاسرى الذين يخوضون الاضراب يعانون من أمراض مزمنة، مما يجعل حياتهم في خطر شديد.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أسرانا البواسل، وحذرت من إقدام الحكومة الاسرائيلية على تسييس إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياتهم. وقالت في بيانها: "إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة على إضراب الأسرى بشكل لحظي، مع مراكز صنع القرار والرأي العام ووسائل الاعلام في الدول كافة، وذلك عبر سفارات دولة فلسطين في العالم، وكذلك مع الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، في استنفار بدأته الدبلوماسية الفلسطينية منذ اللحظة الاولى.